وزير التجارة: تضافر الجهود لتنمية القطاع الصناعي والنهوض به

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي لتنميته والنهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

وقال الناهض في مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة 2023، إن «مسار التنمية الصناعية يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات على رأسها هيئة الصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والبنك الصناعي واتحاد الصناعات الكويتية».

وأضاف أن فكرة منح الجوائز للمصانع المتميزة حققت «نجاحا طيبا» خلال الدورات الخمس الماضية، لافتا إلى أن «الجائزة تستهدف رفع أهداف المصانع وقياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية بصورة مستمرة لتطوير الأداء وخلق روح المنافسة بين المصانع».

وأعرب عن الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على دعمه المستمر للنشاط الصناعي ورعايته السامية لهذه الجائزة، داعيا جميع المصانع إلى المشاركة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أجل رفعة الوطن.

من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني حرص الهيئة على توسيع دائرة المشاركة في الجائزة وبإشراف محكمين وطنيين في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين المنشآت الصناعية لإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها كبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة للنهوض بالقطاع وتشجيعه على رفع مستوى الأداء.

وذكر أنه بناء على رؤية الدولة التنموية بتقديم الدعم المستمر للصناعات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي «نطمح إلى تهيئة بيئة العمل المثالية لجذب العمالة الوطنية للعمل في المنشآت الصناعية». وقال إن جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة تقدر قيمتها بـ 100 ألف دينار كويتي وتوزع على المصانع المتميزة حسب درجة تقييم هذه المصانع والشركات، وتشتمل على ثلاث فئات الأولى المنشآت الصناعية الكبيرة والثانية المتوسطة والصغيرة والثالثة (الشاب الصناعي).

وأضاف أنه سيتم أيضا منح جوائز تشجيعية في مجالين مختارين وهما (الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة) و(المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية)، لافتا إلى أن معايير الجائزة مستمدة من جائزة (بولدريج الأميركية).

من جهتها قالت رئيس قسم تشجيع الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة عذاري المحيميد إن أهداف الجائزة تكمن في نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المصانع وتشجيع المنتج المحلي وقياس أدائه الحالي، إضافة إلى مساعدتهم على تبني سياسة التطوير المستمر عبر تسليط الضوء على فرص التحسين وتكريم وتقدير جهودهم التي تسعى نحو الارتقاء في الأداء.

وأضافت أن شروط الجائزة تتضمن أن تكون المؤسسة الصناعية لديها ترخيص منشأة صادر من قبل الهيئة ومزوالة للإنتاج لمدة ثلاث سنوات على الأقل وألا تكون مخالفة لشروط الترخيص والتزامها بتقديم المستندات والأدلة الداعمة.