بوشهري: استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج..ولا تمنع متابعتي لملف الرواتب الاستثنائية

الهدف هو المحاسبة على الانحراف الذي حصل الأشهر الماضية في استعمال المادة 80

قالت النائب د. جنان بوشهري إن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجا مثاليا للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية.

وأكدت بوشهري في تصريح صحافي في مجلس الامه، أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها لملف الرواتب الاستثنائية، وأنها بانتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث هذا الموضوع.

وقالت " إنني آثرت الانتظار لنهاية جلسة اليوم لكي اعرض بعض المعلومات التي كان من المفترض ان اطرحها اثناء مناقشتي لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

واكدت بو شهري ان استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج خاصة ان الهدف هو المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الاشهر الماضية في استعمال المادة ٨٠ الخاصة بالرواتب الاستثنائية.

وذكرت ان المحاور الأخرى لا تقل أهمية عن هذا المحور وان الهدف ليس استقالة الحكومة انما اطلاع الشعب الكويتي على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها.
ADVERTISING

وأوضحت انه " في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح معاش استثنائي للوزراء الجدد في الحكومة الحالية بناء على مذكرة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للوزير براك الشيتان.

وأضافت انه " بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح المعاشات الاستثنائية بـ ٢٨ يوم صدر قرار آخر أقر فيه مجلس الوزراء برفع المعاشات الاستثنائية لكل الوزراء في الحكومة الحالية ٦ الاف دينار وذلك بناء على مذكرة رفعت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واعتبرت أن هذا الأمر يمثل سوء استخدام للمادة ٨٠ بأن تصدر خلال شهر واحد مذكرتين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية المذكرة الأولى بمنح الوزراء الحدد رواتب استثنائية تعادل رواتبهم والمذكرة الثانية بعدها ب ٢٨ يوما تمنح كل الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها ٦ آلاف دينار وهناك تقع مسؤولية الوزير براك الشيتان.

ونفت بو شهري تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة قائلة " استخرجت شهادة من التأمينات بتاريخ ١٢ من الشهر الجاري عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها لوزير الشيتان على منصة الاستجواب تثبت عدم استلامي راتب استثنائي.

وأضافت " استلم راتب تقاعدي من بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي وبالتالي فان قرار الحكومة في رفع معاشات الوزراء لا ينطبق علي، مؤكدة انها لو كانت تستلم معاش استثنائي كانت ستعلن عنه".

وأعربت بوشهري عن استغرابها من تأخر الحكومة في تقديم دراساتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتماطل في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته ترفع رواتب الوزراء الاستثنائية.

وتساءلت " من الأولى بالاهتمام وزيادة الرواتب المواطنين أم مجلس الوزراء؟ ، مشيرة الى انتظارها تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي يرأسها وزير النفط د. بدر الملا بشأن فحص القرارات السابقة التي صدرت خلال الأشهر الماضية ومنحت رواتب استثنائية من غير وجه حق.

وكشفت بوشهري عن وجود قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من ٥ سنوات وتم منحهم رواتب استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ونبّهت رئيس اللجنة الاقتصادية بأن حكما قضائيا صدر من محكمة التمييز برئاسة المستشار د. عادل بورسلي في نوفمبر ٢٠٢٢ وضع مبدأ أساسيا بأن قال في حكمه "يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أحلها تم إقراره أو لأسباب يقدرها مجلس الوزراء".

ورأت أنه بناء هذا المبدأ القضائي من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ ٦ آلاف دينار وإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين والتي تضمنت مخالفات جسيمة وتنظر في كل القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب.

وأعربت بوشهري عن شكرها للنواب مقدمي الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة ٨٠ من قانون التأمينات الاجتماعية والذي هو اليوم قيد الدراسة في اللجنة المالية، مضيفا "ننتظر من اللجنة المالية رفع تقريرها بهذا الخصوص ليدرج في الجلسة المقبلة.