بورصة الكويت تتجاهل استقالة الحكومة وتغلق مرتفعة.. 61 مليون دينار تداولات

تجاهلت بورصة الكويت حالة عدم اليقين السياسي في البلاد عقب استقالة الحكومة، لتغلق المؤشرات الرئيسية تعاملات اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء.

صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24%، وارتفع "الرئيسي 50" بنحو 0.21%، كما زاد المؤشران العام والأول بواقع 0.16% و0.14% على التوالي، وذلك عن مستوى أمس الاثنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح قد تقدم بالأمس باستقالة الحكومة إلى ولي العهد الكويتي؛ لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

سجلت البورصة الكويتية تداولات بقيمة 61.19 مليون دينار، وزعت على 236.23 مليون سهم، بتنفيذ 11.52 ألف صفقة.

وبنهاية التعاملات ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها العقار بـ0.83%، بينما انخفض قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية بنحو 0.64% و0.08% على التوالي، بينما استقرت 3 قطاعات أُخرى.

وتصدر سهم "تنظيف" القائمة الخضراء بـ8.25%، بينما جاء "صلبوخ" على رأس التراجعات بـ4.55%.

وتعليقاً على التداولات، قال نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات في شركة كامكو للاستثمار إن ترقب النتائج المالية للشركات وارتفاع أسعار النفط ظغى على خبر استقالة الحكومة الكويتية.

وأوضح رائد دياب في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أن المؤشر العام لبورصة الكويت تمكن من الإغلاق مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من القطاعات الرئيسية في السوق كالبنوك والاتصالات والخدمات المالية.

وتابع:" في نفس الوقت، تظهر جميع مؤشرات السوق أداء ايجابيا منذ بداية العام وحتى تاريخه، إضافة الى ارتفاع القيمة السوقية بما يقرب من نسبة 1%".

ولفت "دياب" إلى أن المناخ بشكل عام إيجابي مع ارتفاع أسعار النفط في ظل التوقعات بصعود الطلب من قبل الصين بعد تخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، مع انتظار المستثمرين النتائج المالية للشركات المدرجة للسنة المالية 2022، والتي من المتوقع أن تكون جيدة.

وكشف نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات إلى أنه من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى استمرار التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكن قد تكون بوتيرة أبطأ.

وأضاف أنه فمن المرجح أن يرفع "الفيدرالي" سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في الأول من فبراير وذلك بعد أن أشارت البيانات الى تراجع التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي وصولاً الى أقل مستوياته منذ أكتوبر 2021.