‫2413 إخطارًا بشبهات غسيل أموال بالكويت في عام.. قفزت 128% بواقع 1354 شبهة و102 بلاغ للنيابة وإحالة إلى جهات الاختصاص‬

كشف أحدث تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية أن عدد الإخطارات التي تلقتها الكويت بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضاعفت خلال فترة كورونا، إذ بلغت نحو 2413 إخطارا خلال العام (2021/2020) بزيادة نسبتها 128% بما عدده 1354 إخطارا إضافيا قياسا إلى نحو 1059 إخطارا خلال العام السابق له.

وجاءت أعلى نسبة إخطارات بشبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البنوك التي استحوذت على 67% من إجمالي الإخطارات خلال العام بواقع 1623 إخطارا وذلك بزيادة 128% بما عدده 910 إخطارات قياسا إلى العام السابق الذي بلغت إخطارات البنوك فيه 713 إخطارا، فيما حل قطاع شركات الصرافة كثاني أعلى القطاعات إخطارا بالشبهات، إذ تقدم بـ 776 إخطارا يليه شركات الاستثمار بـ 14 إخطارا.

وبينما أظهر تقرير الوحدة أنها تلقت 2413 إخطارا خلال العام، فقد تم تضمينها في قاعدة البيانات وتصنيفها وإعداد دراسة أولية بشأنها، بينما بلغ عدد البلاغات للنيابة العامة والإحالات للجهات المختصة نحو 102 بلاغ وإحالة بزيادة 16% بما عدده 14 إحالة جديدة قياسا إلى نحو 88 إحالة خلال العام السابق عليه، وعادة ما يتضمن البلاغ أو الإحالة الصادر عن الوحدة أكثر من تقرير اشتباه، ناهيك عن أن تقرير الاشتباه الواحد عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.

وطلبت «التحريات المالية» معلومات وبيانات ومستندات بواقع 198 مرة من 5 جهات حكومية ومخطرة لتعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات المخطرة ولتمكينها للوصول إلى اتخاذ قرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه.

وجاء على رأس الجهات الأكثر تلقيا لطلبات الوحدة بإتاحة معلومات وزارة الداخلية التي تلقت 73 طلبا في عام تليها وزارة التجارة والصناعة التي طلب منها معلومات 46 مرة، ثم وزارة العدل التي تلقت 42 طلب إتاحة معلومات، تليها الإدارة العامة للجمارك التي طلب منها إتاحة معلومات 22 مرة، ثم الشركة الكويتية للمقاصة التي طلب منها معلومات 13 مرة.

وطلبت الكويت 53 مرة معلومات من وحدات التحريات المالية النظيرة في دول أخرى خلال العام (معلومات واردة)، إذ إن الوحدة تتولى التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب معلومات من الوحدات النظيرة وفق علاقة الوحدة الكويتية مع نظرائها عبر عضويتها في مجموعة «إيجمونت» بما يتوافق مع معايير تبادل واستخدام المعلومات، وتنقسم عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة إلى مستويين الأول منهما عدد طلبات المعلومات وبلغ 42 طلبا، وعدد اتاحات المعلومات بلغت 11 عملية إتاحة، وطلب من الكويت معلومات 12 مرة خلال العام ذاته، وفي نفس سياق التعاون مع الوحدات النظيرة، طلبت معلومات 11 مرة، وطلبت إتاحة معلومات مرة واحدة.