مبارك الدويلة: استجواب جنان في الميزان

هذا تقييم أولي للاستجواب الذي تقدمت به النائبة جنان رمضان للوزير براك الشيتان، وفقاً لما هو منشور بالصحف اليومية من عدة محاور تركزت حول مسؤولية الوزير عن ثلاث قضايا: 

تعيينات بعض القياديين في بعض المناصب من الذين لا تنطبق عليهم شروط الكفاءة والأولوية.

وأستغرب، كما استغرب كثيرون، توجيه الاستجواب لوزير الدولة بهذا الخصوص، فالوزير المختص هو الذي يرشّح القيادي للمنصب، ويرسله الى مجلس الوزراء، وهناك يدخل في إجراءات روتينية معروفة، حيث يُحال الى مجلس الخدمة المدنية، الذي بدوره يجمع المعلومات الأمنية والتاريخ الوظيفي عن المرشح، ثم يحيله الى الاختبار، فإن اجتازه صوت عليه مجلس الخدمة المدنية وأحاله الى مجلس الوزراء لاعتماده.

والسؤال: هل الوزير الشيتان هو المعني في كل هذه الإجراءات؟ أليس مجلس الخدمة المدنية مكوناً من عدد من الوزراء؟ ألا يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء حسب قانون تشكيله؟ ومع هذا هل لدى النائبة حالة صارخة تجاوزت كل هذه الاجراءات؟ 

معلومة أغشش فيها النائبة قبل لا تحرج نفسها، التدرج الوظيفي يشترط في كل المناصب إلا المناصب القيادية.. للعلم فقط! 

المحور الثاني:

الرواتب الاستثنائية

هذه المرة استغرب عامة الناس من شيء اسمه رواتب استثنائية، في الوقت الذي ترفض الحكومة إسقاط القروض بحجة عجز الميزانية!

والذي يجهله الكثير أن هذه الرواتب الاستثنائية مبدأ مشى عليه مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثين سنة، حيث خصص راتباً استثنائياً لكل قيادي بالدولة يحال إلى التقاعد قبل انتهاء مدته القانونية، ويبدو أن الوزيرة تناست أنها من ضمن آلاف الذين استفادوا من هذه الميزة كما يُقال، لكن بيت القصيد هنا هو: أين تقع مسؤولية وزير الدولة في هذا المحور ما دام أن قرار الرواتب الاستثنائية قرار مجلس وزراء ومعمول به منذ أكثر من ثلاثين سنة؟ أليس الأولى مساءلة رئيس الحكومة ما دام أنها سياسة عامة استفاد منها المستجوِب والمستجوَب؟!

المحور الثالث:

فشل التنسيق والتفاهم بين المجلس والحكومة 

اليوم يكمل مجلس الأمة من مدته مئة يوم الأولى، ومع هذا تتميز هذه الحكومة انها أول حكومة تقدم برنامج عملها في المدة الدستورية من دون تأخير، وهي الحكومة التي توافقت مع المجلس في بعض المطالب والقوانين الشعبية. منذ البداية، وهي التي ختمت تفاهمها مع مجلس الأمة باصدار قرار العفو عن بعض السياسيين، ومع هذا، ما هي علاقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الأمة؟ أليس هذا من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟ أليست هذه من اختصاصاته ومهام عمله التي لا نشكّ بأنه نجح فيها؟!

عزيزتي جنان

قد تكون بعض محاورك جيدة وتستحق المساءلة عليها، لكنك وجهتِها للشخص الخطأ! 

وهذا يدفعنا للتساؤل: من هو المستفيد من تقديم الاستجواب اليوم وفي هذا التوقيت؟

من هو المتضرر من تقديم أكثر من استجواب في هذه الفترة القصيرة من عمر المجلس؟

مَن يدفع مَن لعرقلة العلاقة بين السلطتين وتوقّع الأسوأ؟

أسئلة إذا عرفناها فهمنا ما يدور حولنا!