‫الحكومة تستقيل .. وتوقف إصدار قرارات "المعاش الاستثنائي"‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 23/1/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور المرسوم رقم (8) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 17/1/2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه حفظه الله ورعاه ترسيخا لما جبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقرارا للوحدة الوطنية داعيا الباري عز وجل أن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.

من جانبه أحاط سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء المجلس علما برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية.