النيابة تترافع في «الصندوق الماليزي».. أكبر عملية غسل أموال

ترافعت النيابة العامة، قبل قليل في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، وقد وصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال في العصر الحديث.

وحضر ممثل النائب العام، مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي وترافع أمام محكمة الجنايات، وأكد أن المتهمين استخدموا نفوذهم واخترقوا القوانين وقاموا بغسل الأموال من خلال مشاريع وهمية لا تمت لأرض الواقع بصلة.

وتساءل ممثل النيابة العامة حمود الشامي أمام المحكمة: «كيف لشركة أنشئت منذ شهر ويملكها المتهم الأول و رأسمالها 1000 دينار، تستقبل تحويل مليار دولار؟!».

وقال ممثل النيابة، «إن المتهم الأول استلم عمولة 15 مليون دينار من عملية غسل أموال واحد، وحول لأبنائه 6 ملايين منها، لافتاً إلى أن ديننا شرع بأن أي لحم ينبت من مال حرام فالنار أولى به».

وأشار ممثل النيابة إلى ان المتهم الثاني دَرَس مع «جو لو» في نفس الجامعة، حيث أن الأخير مطلوب حالياً من 30 دولة، وقام المتهم الأول باستخراج فيزا له للكويت في 2016 واستقبله في منزله، وبدأ التخطيط لغسل الاموال.

وخلص ممثل النيابة إلى أن هذه الجريمة تضر بالأمن القومي والإقتصاد الوطني، وطالب الشامي بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وحبس المتهمين.