اللجنة الإسكانية تناقش الحلول المستدامة للرعاية السكنية

تعقد 8 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون المالية التقرير الخامس للجنة عن الاقتراح بقانون
والاقتصادية بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين وما يستجد من أعمال.

وتبحث لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمختصين والاتحاد الوطني لطلبة الكويت والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتناقش لجنة حماية الأموال العامة رسالة مقدمة من العضو عبد الله جاسم المضف بشأن تكليف اللجنة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقضايا حماية الأموال العامة، على أن تقدم اللجنة تقريرها متكامل بهذا الشأن خلال ثلاث أشهر، بحضور ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، والعضو عبد الله المضف

وتناقش لجنة شؤون الإسكان والعقار تكليفها بدراسة وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان، والمعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية، وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق في هذه المدن والمناطق، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الدولة لشؤون البلدية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية، وبنك الائتمان الكويتي، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وتبحث لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الخطوات التي اتخذتها الحكومة وستتخذها لوقف العبث والتلاعب بالبطاقة المدنية مستقبلاً.

وتناقش لجنة الموارد البشرية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ومجموعة من الاقتراحات برغبة متعلقة بالجمع بين الدراسة والوظيفة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمختصين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وتنظر لجنة التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية، التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة الشؤون القانونية، والفريق الفني من ديوان المحاسبة المختص بإعداد التقرير الخاص حول مخالفات وشبهات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.

وتستكمل لجنة شؤون النفط والطاقة مناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة بشأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية والتوسع بالصناعات النفطية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارات الأجنبية وأثرها في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، كما تناقش اللجنة تحديد أولويات عملها، بحضور عدد من المختصين والمبادرين في القطاع النفطي.