وليد إبراهيم الأحمد: سقطة الحكومة !

في الوقت الذي (يصيح) فيه نواب مجلس الأمة على الحكومة منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي 2022، لاسقاط قروض المواطنين والمطالبات المالية (عد وخربط) الصالحة منها والطالحة المقدمة منهم تحت ضغط شعبي جارف... تأتي الحكومة (خلسة) وبكل هدوء بعد تشكيلها بشهر واحد وبالتحديد في 16 نوفمبر 2022، لتعدل الرواتب الاستثنائية للوزراء وترفع مرتباتهم من 2.300 دينار إلى 6 آلاف دينار (نوط ينطح نوط)!

كيف تريد الحكومة ان تقنعنا اليوم بانها تريد المحافظة على المال العام من جانب وان كلفة اسقاط القروض الاستهلاكية على الميزانية 14 مليار دينار... ومن جانب آخر تجيز لنفسها رواتب استثنائية من خزانة الدولة؟!

نعم، نتفق مع الحكومة بان المطالبات النيابية حول اسقاط قروض المواطنين ليست بها عدالة، كونها لا تتوافق ومبدأ الانصاف مع المواطنين الذين لم يقترضوا... وكأن تلك المطالبة النيابية تعاقب كل من لم يقترض بحرمانه من (الكيكة) التي سيأكلها المقترضون!

لكن السؤال الذي يبرز أمامنا هنا كيف تحلل الحكومة لنفسها ما تحرمه على غيرها؟!

من جانب آخر، لا نريد ان يمتد الصدام الحكومي ـ النيابي ليصل حد الفراق والعناد، وتشبث كل منهما برأيه بعيداً عن التنسيق وتقديم التنازلات من كل طرف للآخر، فنحن جميعاً في قارب صغير واحد والأمواج العاتية تتقاذفنا من كل جانب!

نقول ذلك لاننا مللنا حل مجلس الأمة وإعادة انتخابه، كما مللنا إعادة تشكيل الحكومات واحدة تلو الأخرى مع كثرة الاستجوابات (على سنع ومن غير سنع) وفي النهاية (حال) البلد واقف!

على الطاير:

• لا أحد يتحدث عن تنمية البلد أو حتى (ترقيع) شوارعه... الكل يفكر في (الفلوس)!

• ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... باذن الله نلقاكم!