عطلة الإسراء والمعراج 19 فبراير.. والأعياد الوطنية من 24 إلى 27 فبراير

قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18 فبراير الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير المقبل.

ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين الموافق 27 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني علما بأن يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل.

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

قرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد الموافق 19/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18/2/2023 الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20/2/2023.

ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25/2/2023 فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين الموافق 27/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني علما أن يوم الأحد الموافق 26/2/2023 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 .

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) عن شهر سبتمبر 2022 وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من {وزارة الأشغال العامة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة} كل فيما يخصه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 10/1/2023 من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف الموجه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقد استعرض المجلس المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب ومدى استجابتها لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأكد مجلس الوزراء اطمئنانه وقناعته بالردود التي ساقها الوزير في تفنيد جميع محاور الاستجواب.

ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة يجدد التأكيد في الوقت ذاته ثقته الكاملة بوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الاصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى مؤكدا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة جراء تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط البلاد والذي أودى بحياة ركابها متقدما بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية نيبال الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.