فيصل الكندري: أرفض أي تحرك لوأد القوانين المدرجة على جدول الأعمال

أعرب النائب فيصل الكندري عن رفضه أي تحرك أو تنسيق يؤدي إلى سحب القوانين وإرجاعها إلى اللجنة المعنية، مطالبا النواب بالتكاتف خلف المطالب الشعبية حتى لو استقالت الحكومة أو لم تحضر الجلسات.
 
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن جلسة 10 يناير كانت جلسة مهمة جدا وتفاءل الشعب بتعاون السلطتين لتمرير القوانين المدرجة على جدول أعمالها، إلا أن عدم حضور الحكومة خيب آمال الشعب وطرح العديد من علامات الاستفهام.

وأكد أن "حضور الحكومة تلك الجلسة وتقديم ما لديها من تعديلات كان سيقابل بتعاون نيابي لخدمة مصلحة الشعب الكويتي" معتبرا أن "انسحاب الحكومة هو عدم احترام لقاعة عبدالله السالم وإرادة الشعب الكويتي ويحتاج إلى وقفة جاده من النواب ".
 
وانتقد الكندري موقف الوزراء النواب مبينا أن " مقاصد المشرع الكويتي من وجود وزير محلل من نواب المجلس تحمل أبعادا شعبية ووطنية بتضامن هذا الوزير مع الشعب وحضور الجلسات حتى لو لم تحضر الحكومة".
 
واعتبر أن " ما يسمى تضامنا حكوميا بدعة تخص الوزراء المعينين، أما الوزير المحلل فتضامنه مع الشعب والنواب خصوصا في القضايا الشعبية التي تلامس المواطنين ويستحقها الشعب".
 
وقال الكندري إن الحكومة لم تفعل ما جاء في خطابات سمو ولي العهد الأخيرة بالعمل على تحسين معيشة المواطن وتحقيق الرفاه والاهتمام بشريحة المتقاعدين مضيفا إن " الحكومة لم تبادر بشيء ولم تتعاون مع اللجان وتقدم المعلومات المطلوبة".
 
وطالب الكندري الوزراء النواب "بتصحيح مواقفهم والانحياز للشعب الذي خرجوا من رحمه"، معربا عن رفضه أي تحرك أو تنسيق نيابي يهدف إلى إنقاذ الحكومة من خلال سحب هذه القوانين وإرجاعها إلى اللجان.
 
وشدد على أن " أي تحرك نيابي لوأد هذه القوانين سنتصدى له" مطالبا النواب "أن يكونوا يدا واحدة خلف المطالب الشعبية حتى لو استقالت الحكومة أو لم تحضر الجلسات".
 
وثمن الكندري في هذا الصدد موقف أعضاء اللجنة المالية وثباتهم وانحيازهم للشعب، مطالبا الشعب بحضور جلسة 24 يناير للاطلاع على مجريات الأمور وكشف أي محاولة لسحب التقارير.