الأموال العامة تنظر في تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع

 تعقد 5 لجان اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة حماية الأموال العامة الرسالة المقدمة من السيد العضو عبدالله جاسم المضف بتكليـف اللجنـة ببحـث أسـباب تضـارب فـتـاوى إدارة الفتوى والتشـريـع فـي ردودهـا علـى الجهات الحكوميـة فـي قضايا المـال الـعـام، وامتناعهـا عـن الـرد أو الإفصـاح عـن المعلومـات المتعلقة بقضايا حمايـة الأمـوال العامـة علـى أن تقدم اللجنة تقريرها متكامل بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

وتنظر اللجنة كذلك في الرسالة المقدمـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصـادية السـيد العضـو شـعيب المويزري قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهـاب ومتابعـة استعدادات الجهـات المختصـة للتقيـيـم الـدولي المتبـادل، وذلـك وفقاً لنص المادة (٥٨) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن إدارة الفتوى والتشريع، ومقدم الطلب النائب عبد الله المضف ووزارة المالية (وحدة التحريات المالية) ووزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة).

وتناقش لجنة غير محددي الجنسية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام الـقـانـون رقـم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناقش الاقتراحـات بـقـوانين بتعـديل بعض أحكـام الـقـانون رقــم (8) سـنـة 2010 فـي شـأن حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وعـــــددها (13) اقتراحـا بقـانون، والمحـال بعضـها بصـفة الاستعجال.

ويحضر الاجتماع وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والتنميـة المجتمعيـة ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة والمختصون في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وتجتمع لجنة التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعها لمناقشة تقـارير ديوان المحاسـبة حـول المخالفات والشبهات التـي شـابت تخصـيص القسائم الصـناعية مـع الفـريـق الفنـي التابع لـديوان المحاسبة الـذي قـام بإعـداد التقريـر الخـاص حـول مخالفات وشبهات تخصيص القسائم الصناعية.

وتناقش لجنة المرأة والأسرة والطفل تكليف اللجنـة بدراسـة القضـايا المتعلقـة بالأسـرة والطفـل ومتابعـة تطبيـق القوانين الخاصـة بهـم، والمشار إليهـا في البند الرابع من نص الرسالة الواردة للمجلس.

وتنظر في قضـايا العنـف الأسـري ومراكـز دور إيـواء ضـحايا العنف الأسري التي نص القانون على إنشائها، وكذلك تناقش اقتراحين بقانونين.

ويحضر الاجتماع وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والتنميـة المجتمعيـة ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة، ووكيل وزارة الداخلية، والمختصون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس لجنـة المـرأة والأسـرة فـي جمعية الحقوقيين الكويتية.