اقتراح نيابي بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية

تقدم النواب حمد العبيد ومحمد هايف ومحمد المطير ومبارك الطشة وفارس العتيبي باقتراح بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، لتصبح كالتالي: «يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصلين عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة. 

ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي. وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة الدرجة العلمية أو المؤهل الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك».

وتضمن الاقتراح أيضا «تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة في شأنه. ويصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صــــــدوره، وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه بالجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقياً والكترونياً».