«المنبر الديمقراطي»: نرفض اقتراحَي شراء القروض وإسقاط الفوائد

أعلن المنبر الديمقراطي، رفضه الاقتراحين بقانونين بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، وإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، وكذلك ما تبنته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة من شراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية حتى تاريخ 1/12/2022 بأشكالهما الحالية، مطالبا النواب والحكومة بعدم الموافقة عليهما لما بهما من ضرر على المال العام والمجتمع، خصوصاً أن نسبة المتعثرين من إجمالي المقترضين في الكويت لا يتجاوز 2.3 في المئة، مما يعكس عدم وجود أزمة حقيقية بهذا الشأن.

وأكد المنبر، في بيان، اليوم، رفضه لأي اقتراح بقانون تُفضل به المصالح الانتخابية على المصالح الوطنية وتستميل البعض دون الآخر، والمبنية على أهواء مقترحيها دونما معايير علمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ودون النظر إلى لغة الأرقام والمعادلات، بدوافع قد تشوبها الحيل السياسية وأساليب الضغط التي تضر بمصلحة الوطن واقتصاده ومؤسساته.

نحمّل السلطتين مسؤولية دراسة مقترحات حل الأزمة الاقتصادية وتردي الحالة المعيشية للمواطنين

وأضاف «إننا نحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية المسؤولية الكبرى بدراسة المقترحات الفنية الجدية لحل الأزمة الاقتصادية العامة، وخصوصا تردي الحالة المعيشية للمواطنين»، مؤكدا «أهمية وقف أسباب الهدر الحكومي ومحاربة الفساد وكبح جماح الجشع التجاري، والعمل على تطوير المنظومة الاقتصادية حفاظاً على حاضرنا، وحمايةً لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة».