قال المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2022، إن السوق الكويتي استهل العام بمكاسب قوية، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام ليختتم 2022 بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.5 في المئة.

وأضاف «المركز» أن انتعاش النشاط الاقتصادي ساعد السوق الكويتي على الارتفاع على الرغم من سلبية أداء الأسهم العالمية، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي الرابح الأكبر خلال العام بارتفاع وصل إلى 11.2 في المئة و10.5 في المئة على التوالي.

وتابع أنه من بين شركات السوق الأول، حقق سهم طيران الجزيرة وسهم الخليج للكابلات أكبر مكاسب خلال العام بنسبة 47.3 في المئة و39.5 في المئة على التوالي، وكان سهم عقارات الكويت وسهم مجموعة الامتياز الأكثر تراجعاً بنسبة 37.9 في المئة و36.5 في المئة على التوالي.

وأوضح أن العام شهد إدراج أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، في بورصة الكويت في يونيو 2022، مما يمثل أحد أهم الإدراجات في السوق الكويتي خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن الشركة أدرجت 45 في المئة من خلال الاكتتاب بإجمالي طلب يزيد على 3 مليارات دولار. وتجاوباً مع ارتفاع معدلات التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل حصيلة الزيادة السنوية إلى 425 نقطة أساس.

وذكر أن أسعار الفائدة ارتفعت من 0.25 في المئة في الربع الأول من العام إلى 4.5 في المئة في ديسمبر 2022، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017، لافتا إلى أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات والتضخم المحلي معتدل نسبياً، اتخذ البنك المركزي الكويتي سياسة أقل تشدداً في رفع سعر الفائدة، ورفع «المركزي» سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة خلال العام.

«ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي يتراجع 7.2%

ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة عند A1 بشأن اقتصاد الكويت بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والنفطية الضخمة ومستويات الدخل المرتفع.

وعلى صعيد المنطقة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7.2 في المئة خلال العام، في تراجع أقل مقارنة بالأسواق المتقدمة، وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي ودبي خلال العام أعلى المكاسب بزيادة 20.3 في المئة و4.4 في المئة على التوالي، وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق السعودية وسوق قطر بنسبة 7.1 في المئة و8.1 في المئة خلال الفترة نفسها.

وتناول «المركز» في تقريره الشهري أداء اقتصاد دولة الإمارات، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وقام المصرف المركزي بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 من 6.5 في المئة إلى 7.6 في المئة، ومن المتوقع أن يسجل حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات زيادة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، لتصل إلى 599 مليار دولار.

وبين أن إجمالي الإيرادات لحكومة الإمارات بلغ في الربع الثالث من عام 2022 نحو 148.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.2 في المئة عن 126.3 مليار درهم في العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أوضح «المركز» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 8.8 في المئة في الربع الثالث من 2022 على خلفية زيادة نشاط قطاع النفط، وقد تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر، مشيرا إلى أن فائض الموازنة السعودية لهذا العام يقدر بنحو 27 مليار دولار، أي ما يقرب من 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي من 57.2 في أكتوبر إلى 58.5 في نوفمبر. وتابع، كما ارتفع صافي الأرباح الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية بنسبة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مدفوع بارتفاع الدخل من الفوائد، وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي إتمام 59 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها 23 في المئة على أساس سنوي.

ولفت «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء سلبياً خلال العام، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) خسارة 19.5 في المئة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500) 19.4) في المئة. وبسبب مخاوف الركود الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (500 S&P 500) بشكل حاد خلال عام 2022.

وذكر أن مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا الرئيسية في الولايات المتحدة، شهد انخفاضاً بنسبة 33.1 في المئة خلال العام بسبب انخفاض الإيرادات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى وتقييمات مرتفعة بالإضافة إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح أنه تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2022 من 2.9 في المئة إلى 3.2 في المئة مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والاستثمارات في الآلات والملكية الفكرية، وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً من 7.7 في المئة في أكتوبر 2022.