"الصحة": تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الأدوية من أولويات المنظومة الصحية

قالت مديرة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الدكتورة مريم الياسين ان تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الأدوية من سلم أولويات المنظومة الصحية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتتبع المخالفين في المنشآت الصحية العامة والخاصة والصيدليات.
وكشفت الياسين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن تحرير 2804 مخالفات في صيدليات القطاع الأهلي من يناير حتى نوفمبر 2022 في مقدمة المخالفات المرصودة هي وصفات غير مستوفية البيانات وعدم استيفاء شروط التخزين وتليها انتهاء مدة ترخيص الصيدلي.
وذكرت ان إصدار الموافقة على حيازة أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل مراقبة تراخيص الأدوية والمؤثرات العقلية على حسب النظم والقرارات المتبعة ومن بعدها تتلقى إدارة تفتيش الأدوية نسخة من هذة الموافقات ليتسنى لها عملية المتابعة والتأكد وجرد الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المستودعات الطبية قبل توريدها.
واشارت الى سلسلة وحلقة متواصلة من الاجراءات التنظيمية بدءا من استيراد الادوية المخدرة ووصولا الى توريدها للمرافق الاهلية الطبية من حيث المتابعة والتدقيق عليها بناء على قانوني رقم 48/1987 و74/1983 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عند إصدار اية قرارات تنظيمية او اضافة مواد جديدة للقانون يكون من قبل لجنة أحكام القانونين التي تضم عدة جهات حكومية معنية وادارات تابعة لقطاع شؤون الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
واكدت ان دور مفتشي الأدوية بعد الافراج عنها من المستودعات تكمن في مطابقة الوصفات مع السجلات المعتمدة لدى وزارة الصحة وفي حال تسجيل اي مخالفة جسيمة في الصيدليات الأهلية يتم رفع مذكرة بالوصفات المخالفة الى وكيل قطاع شؤون مراقبة الأدوية ومن بعدها تحول الى الشؤون القانونية ومن ثم إلى النيابة العام لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم وأكدت الياسين ان الدور الرقابي لإدارة التفتيش تسير وفق ضوابط وقوانين مشددة مشيرة الى ان عدد الجهات المخالفة في القطاع الطبي الأهلي منذ عام 2020 حتى نوفمبر 2022 بلغت 4043 مخالفة.
واضافت ان عدد المخالفات المحررة في القطاع الأهلي الطبي لعام 2020 وصلت نحو 1134 مخالفة في مقدمتها وجود ارصدة غير مطابقة للرصيد الدفتري فيما وصل عدد المخالفات المحررة في القطاع الطبي الاهلي عام 2021 الى 2128 ومعظمها وصفات غير مستوفية او متلاعب بها وتواجد صيدلي ترخيصه على صيدلية أخرى.
وأفادت أنه منذ عام 2020 حتى شهر نوفمبر 2022 بلغ عدد محاضر المخالفات المحررة في القطاع الحكومي 343 مخالفة وعلى رأسها مخالفة القرار الوزاري الخاص بضوابط التسجيل.
وقالت إنه خلال العام الماضي تم رصد مخالفات جسيمة في القطاع الصحي الحكومي بعدد 80 مخالفة منها 20 مخالفة بشأن تداول المؤثرات العقلية و8 مخالفات بشأن تداول المخدرات ووصفات المؤثرات العقلية.
وتشير آخر الإحصائيات الدورية لإدارة تفتيش الادوية خلال ثلاث السنوات الماضية ان عدد الجولات التفتيشية في القطاع الحكومي بلغ نحو 5395 جولة وكشفت البيانات أيضا عن مجموع المخالفات الجسيمة المحررة في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغت 80 مخالفة معظمها متعلقة بضوابط التسجيل.