'مكافحة الفساد' يدق جرس الإنذار في وجه 'الحرامية'

الراشد: انتشار الرشاوى بأشكال عديدة

بن طفلة : البلد في انهيار 'وخربانة' منذ 5 سنوات 

الزيد : وزير الدفاع يطلب من المسؤولين الكبار في ديوان المحاسبة تضبيط التقارير لصالحه والرد : ' حاضر طال عمرك ' !!

كشف الكاتب الصحفي احمد الديين ان هناك أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي بالإضافة إلى وجود فساد مالي واقتصادي واداري معتبرا  ان جميع الدول  قد يكون فيها فساد ولكن الفارق الرئيسي بين هذه الدول هو موقفها تجاه هذا الفساد من خلال تصديها ومكافحته او انها ترعاه تتغاضى عنه.

وقال ان المؤشرات الدولية عن الكويت تتراجع من خلال المنظمة العالمية للشفافية التي تصدر كل عام تقريرا عن  الفساد يتضمن مؤشرا مهما هو مؤشر مدركات الفساد وهو مقسم الى (10 ) درجات حيث ان الدولة التي تأخذ (10) درجات هي الدولة النظيفة جدا والدولة التي تأخذ (صفر) هي الدولة الفاسدة جدا ومنذ ان بدأت الكويت تظهر بهذا المؤشر منذ سنة (2003 ) حيث كانت درجات  الكويت (5 فاصلة 3 ) ثم انخفضت في عام ( 2004)  الى ( 4 فاصلة 6 ) تحسنت قليلا وفي( 2005 ) الى (4 فاصلة 6)  ثم عادت وانخفضت بشكل مريع في عام (2007 ) وأصبحت( 4فاصلة 3 )  وفي (2008 ) استمرت على هذا الانخفاض وفي شهر سبتمر المقبل سيصدر تقرير خاص بعام (2009 ) والخشية ان يستمر التراجع. 

وجاء حديث الديين خلال الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين الكويتية للاجتماع الشعبي الاول لتداول ظاهرة الفساد السياسي والمالي في الكويت وطرح وثيقة بهذا الشأن حملت عنوان “ضد الفساد” بمشاركة الكاتب الصحفي احمد الديين والنائب السابق صالح الفضالة والنائب السابق ناصر الصانع والدكتور فهد الراشد وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأردف الديين : أن المؤشر الاخر هو مؤشر الدول الفاشلة الذي تضعه بعض المنظمات والذي تراجعت به الكويت أيضا ونحن نقول ان الفساد موجود ولكن كيف يتم التعامل معه ولذلك  فالاصل الاصلاح السياسي فهو جوهر الامر لمواجهة البيئة الاساسية الحاضنة لاي فساد والمتقاضية عنه أو المكافحة له موضحا انه على اساس ذلك  تم اعداد الوثيقة الوطنية للتصدي للفساد بعد الاتفاق عليها ومناقشتها من قبل الحضور، مشيراً الى ان هذه الوثيقة تشرح أسباب الفساد وسبل التصدي له خشية ان يستمر التراجع في مدركات الفساد  معلنا انه بعد نشر الوثيقة سنقوم برفعها للمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

ومن جهته قال الدكتور فهد الراشد ان التحديات التي يواجهها المجتمع الكويتي هو الفساد المستشري وأصبح يتغلغل  في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبينا انه أصبح له أنواع عدة منها دفع الاموال والمحاباة والتنفيع من المال العام لكسب الموالاة والولاءات السياسية  وتبادل المنافع العينية على حساب المال العام وأيضا استغلال البعض للمنصب العام لتحقيق تلميع اعلامي من خلال الرشاوى العينية او التعدي باشكال اما على القانون أو استغلال الثغرات.

وأوضح أن سوء استخدام الاموال العامة كانت ترتيب الكويت في عام( 2005 ) هو رقم (30 ) وفي عام( 2008 ) هو (62 )! وفي المحاباة بالقرارات الحكومية كان ترتيب الكويت في عام  (2005 ) هو (36) وفي عام (2008) هو (73 )والهدر في الانفاق العام الكويت كانت في عام ( 2005) رقم (38 ) وفي عام (2008 ) رقم (64 ) وفي شفافية الحكومة باتخاذ القرارات في عام ( 2007)  هو (52 ) وفي (2008 ) هو (91)  وكل هذه المؤشرات تشير ان الظاهرة بتزايد حيث ان هناك اجماعاً على وجود هذه الظاهرة.

وأكد الراشد ان الفساد غير مقبول من منطلق ديني وأخلاقي ودستوري حيث ان اخطر ما في الامر ان يسود المواطنون حالة من عدم اللامبالاة والاحباط وهذا يسبب عدم العمل الجدية في محاربتها كما ان هناك تراخياً في معالجة هذه الظاهرة كما ان هناك تراخياً بمعالجتها واكبر دليل الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وهذه جهة تحمل شعار الدولة ومكلفة بالتفتيش والرقابة ومثال على ذلك هو انه في احدى المؤسسات بعد فحص العديد من الأعمال والأنشطة وصل الاستنتاج باحد التقارير يقول  انه رغم الخطورة المرتفعة التي يتسم به النشاط الذي اتبع بهذه المؤسسة والنتائج السلبية التي حققها خلال السنوات (95 و69 و97) وعرض الديوان بتقريره بالسنوات اللاحقة الاانه لم ينل القدر الكافي من الاهتمام والدراسة ومتابعة كافة جوانبه على مستوى الاجهزة المعنية.

بالمؤسسة متمثلة في مجلس الادارة اللجنة العليا للاستثمار المكتب الفني للاستثمار مكتب المتابعة والمراجعة حيث ان كل هذه الاطراف مغيبة ولم يكن لها اي دور في كل ما تم ماعدا طرف واحد وهو المدير العام وفي تقرير اخر بنفس الموضوع ان تجاوز ادارة المؤسسة بصلاحياتها وقيامها باصدار قرار الدخول والتوسط بهذا النشاط يؤدي الى تحملها تبعات اتخاذ القرار من مخالفات واخطاء ادارية وفنية ! حيث انه بسبب هذه الاستنتاجات كان حجم خسارة هذه المؤسسة (10) ملايين دينار في سنة واحدة ! وبالرجوع للسجلات السابقة وللاحقة لم يوجد لفت نظر واحد على هذا الموضوع لأي طرف من الاطراف المسؤولة وهذا يعطينا دليل انه لايوجد هناك نظام وان وجد لايوجد من يطبقه! وهذا يمثل خسارة بحدود المليار دينار!

من جانبه تحدث النائب صالح الفضالة واشار الى انه تم انشاء برلمانيون ضد الفساد منذ( 4 ) اعوام حيث كان شرطنا ألا يدخل المنظمة اي نائب فاسد مفسد وذكرت لهم اسماء اذ تم دخولهم سوف انسحب والا يدخل الا النائب النظيف والواضح والشفاف وكانت الاشكالية كيف نعرف النائب النظيف من غيره وقلت بالشهرة والمعرفة واستطعنا ان نحصل على كوكبة طيبة ونظيفة من اعضاء مجلس الامة الحاليين والسابقين ، ومن ثم قمنا بتأسيس هذه المنظمة وانتخبوني الاخوان رئيساً لهذه المنظمة وبدأنا نحث مجلس الامة على التوقيع على الاتفاقية التي وقعت عليها الدولة وهي عضوية المنظمة الدولية لمكافحة الفساد التي وضعتها بالادراج وذهبنا الى المنظمة الدولية واطلاعهم على اننا قمنا بالتصديق عليها ونحن مع هذه الوثيقة والتي تسند «برلمانيون» في المحافل الدولية.

 
وبدوره تحدث النائب السابق الدكتور ناصر الصانع الذي اشار إلى ان الارقام التي تذكر تحتاج لدق ناقوس الخطر ولايكفي ان يقوم عضو بالتصعيد منفردا او ينشر على صفحات الجرائد فضيحة مالية أو توجيه الضوء نحو تجاوز معين. مشيرا إلى انه يجب التحرك بهذه الوثيقة وتوصيلها لاصحاب القرار ومن ثم التحرك فيها بمختلف مجالات التحرك بالمؤسسات. مشيرا ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اجتمعت عليها الدول في مدينة مريدا بالمكسيك في سنة (2003) وحضرت الكويت ووقعت عليها ولكن التوقيع لايعني شيء! وأضاف أن أهم شيء هو المخالفة رغم تردد الكويت بالتوقيع عليها وارسلت وثيقة الكويت لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لكي تودع وتعتبر وثيقة رسمية وأرسلت في سنة (2006) وهذه الاتفاقية انا اسميها (الفخ) لافتاً الى ان الدولة التي تدخل في هذه الاتفاقية وضعت نفسها في منظومة دولية يجب ان تبين فيها الدولة ماذا عملت لمكافحة الفساد وتقدم تقريرا للمراجعة الدورية في مؤتمر الدول الاطراف وماذا عملت لتنفيذ الاتفاقات المدونة . وأردف حضرنا أول مؤتمر بعد التوقيع عقد في بالي في مطلع سنة( 2008 ) وكنا نتوقع ان الوفد الكويتي ذاهب للمجتمع الدولي يشرح ماذا فعل ولكننا صدمنا عندما رأينا الوفد الكويتي ليس معه اي وثيقة ولن يودع اي تقرير للمراجعة! ولكن الشكر للمجتمع المدني الكويتي من خلال مجموعة شباب وبنات من جمعية الشفافية والاقتصادية اخذوا على عاتقهم ان يضعوا تقريراً مستقلاً لمراجعة مدى التزام الكويت بتطبيق احكام الاتفاقية من (130 ) صفحة وهذا فخر لنا وكنا نتمنى ان تقدمه الحكومة.

وأوضح الصانع ان هناك فاسدين يرفعون شعارات ضد الفساد ( ليبيضون وجوههم) وللحصول على اصوات انتخابية وكله ضحك على الناس ! معلنا ان الموقعين على الوثيقة سيتقدمون بعرضها على سمو الامير للدعم بقانون سياسي وهي البداية المنطقية الصحيحة.

موضحا انه يجب اصلاح المؤسسة التشريعية لان النائب يضرب زميله النائب واصبح الكل يتصيد وبعض النواب ذهب لحل المجلس حلاً غير دستوري وبعضهم سعى لضرب الوحدة الوطنية لان العمل فردي ولدغدغة مشاعر الناخبين  متمنيا وجود رؤى سياسية لمحاربة الفتنة والفئوية التي تنتشر على حساب المجتمع.

وبدوره تحدث ناشر جريدة الالكترونية  د.سعد بن طفلة حيث اعتبر أن البلد (خربانة) منذ خمس سنوات  وفي انهيار ولكن عند قرائته لوثيقة مكافحة الفساد شعر بالأمل مضيفا ' أتمنى أن يضاف على هذه الوثيقة ما ينص على التعليم والثقافة في سبيل التصدي للفساد وأيضا لاستنهاض هذه الروح  مؤكدا أن هذا الاجتماع هو بمثابة جرس انذار للحرامية لأن ' الحرامي بطبعه يخاف من وجود الصوت وهؤلاء يقولون وينشرون بان الكل حرامية والاعلام مشترينه وهذا كلام غير صحيح.

وأضاف بن طفلة أن الشباب الذي يبلغ من العمر 18 عاما أصبح محبطاً نتيجة ما وصل اليه الفساد ونقول لهم انه غير صحيح أن يكون هناك بلداً بكل مسؤوليه واركانه يكونون حرامية،وهذا جزء من الحرمنة،مشيرا أن البلد لا يزال بخير وهذا الاجتماع هو بمثابة اعادة الروح بنا من جميع النواحي ثقافيا واجتماعيا وصحافيا.

ومن جانبه أشار ناشر تحرير جريدة الإلكترونية زايد الزيد إلى أن الفساد وصل إلى ديوان المحاسبة مضيفا ' وعد مسؤولون كبار في ديوان المحاسبة النائب الأول وزير الدفاع بمعالجة انتقاد تقرير الديوان لإهدار مالي وتجاوزات بالملايين في وزارة الدفاع مما تسبب بانتقادات أدت إلى احراج هذا الوزير على خلفية تقرير الديوان ، وقال لهم : ' ياجماعة تقاريركم ستستخدم ضدي في الاستجوابات ' ، فما كان من مسؤولي الديوان إلا أن قالوا له : ' حاضر طال عمرك ، سنضبط التقارير ' ،

وأضاف الزيد أن التقرير الخاص بوزارة الدفاع كتب من قبل الموظفين الشرفاء بديوان المحاسبة ، ولكن هناك محاولات تجرى لتغييره !! فهل هناك فساد أكبر من هذا حينما يصل إلى ديوان المحاسبة الذي يفترض أن يكون المؤسسة المحاربة للفساد !!.

وقال الزيد ' كفانا مجاملات ، فهذا الاجتماع شهد كيلا في المديح لجمعية الشفافية وجمعية الدفاع عن المال لعام '، وقال : عطوني قضية فساد مال واحدة تبنتها هاتان الجمعيتان خلال السنوات الثلاث الماضية ! وأردف الزيد قائلا : أن السبب في في عدم مواجهة هاتين الجمعيتين للفساد لأنهما تتبعان تيارين سياسيين غارقين في الفساد ! وزاد قائلا : والله لو أن هذا الاجتماع عقد قبل خمس سنوات لوجدتم هذه القاعة ملآى بالسياسيين وبالتيارات السياسية ، ولكنهم يتوارون عن الظهور في مثل هذه الاجتماعات بسبب اشتراكهم في الفساد ومن يرد التأكد عليه أن ينظر في قضاد الفساد المليارية الآخيرة !!  .

أما النائب السابق عبدالله النيباري فأشار الى أن اخر قضية تخص الفساد كانت لوزير الداخلية وهي قضية صغيرة لكنها فساد وغيرها كشفت عورتنا لمكافحة الفساد والمطلوب ارادة جادة لان الفساد جرثومة تنتشر ليس بأكل اموال الدولة بل بسلوك واخلاق الناس ويعتبر الفساد اكبر معطل للتنمية فالمطلوب برامج عملية لمكافحة الفساد.

ورأى عضو مجلس الامة الاسبق عبدالله عكاش قال ان ما يحدث هو نتاج خلفية سياسية خاطئة تراكمت  منذ عدة سنين حتى وصلنا لما نحن عليه في الوقت الحالي مشيرا  أن الفساد معالجته تكون بالوضع السياسي فاذا حلت مشاكلنا السياسية حلت جميع المشاكل ومنها الصراع  الرياضي والاجتماعي نتيجة الصراع السياسي  والاستحواذ على هذه  الثروات فالعمل الفردي بمجلس الامة  مرفوض ويجب ان يكون هناك عمل جماعي من خلال كتل او احزاب ولاتكون على اطر طائفية او قبلية او عائلية.

للمزيد ، أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=38208&cid=30