«الدستورية» تؤجل طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير

أجلت المحكمة الدستورية طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير المقبل، وانتدبت عضوين من المحكمة لفتح صناديق الانتخاب.

واستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات الطاعنين وملاحظاتهم على محاضر الفرز والتجميع التي تم عرضها عليهم لعدة أيام في المحكمة بعد إحضارها من وزارة الداخلية.

وفيما طالب طاعنون ببطلان الانتخابات نظراً لوجود تصويت بنسبة 100% في بعض اللجان وأصوات تزيد عن الأصوات المسموح لها بالاقتراع - بحسب أقوال الطاعنين- استقبلت المحكمة طلباً جديدا من أحد الطاعنين بإلزام الحكومة بتقديم صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق الذي بناء عليه تم إصدار مرسوم ضرورة بالتصويت عن طريق البطاقة المدنية.