‫«الشال»: على «المركزي» إعلان نواياه بشأن سعر الخصم.. «صمت البنك عن التصريح بها وعدم تقديم تبريراته أمر غير مفهوم يعزز بيئة العمل المترددة»‬

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن عدم إصدار بنك الكويت المركزي بياناً يوضح فيه موقفه من عدم رفع سعر الخصم على الدينار بعد رفعه على الدولار وكل عملات دول مجلس التعاون، أمر غير مفهوم، معتبراً أن من واجب البنك إعلان نواياه بشأن سعر الخصم، وما إذا كان هناك رفع قادم، أم سيكون ثبات السعر هو القرار، على أن يشفع ذلك بتبريراته.

وأضاف التقرير أن «المركزي» سلطة مهنية ومحترفة، ويستحق كل الاحترام، وهو سلطة مستقلة تتخذ قراراتها بناء على حشد من المعلومات التفصيلية المتوافرة لديها؛ مؤكداً أن وظيفة البنك الحساسة تستوجب مراعاة أن تكون مخالفته في الرأي بحدود ضيقة، مع افتراض ترجيح صحة موقفه، «غير أن لنا في موقفه من عدم رفع سعر الخصم على الدينار، بعد رفعه على الدولار وكل عملات الخليج، رأياً مخالفاً، فنحن لا نتفق معه، ولكن نحترم قراره، وما لا نفهمه هو عدم صدور بيان يؤكد ذلك الموقف».

وذكر أن بيئة العمل ستظل مترددة في اتخاذ قرار؛ خوفاً من رفع قريب قادم، فصاحب الوديعة متردد، وكذلك المقرض والمقترض، حتى المتداول في البورصة، مشدداً على أن دور البنوك المركزية ـ مثلما فعل رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي قبل قرار رفع الفائدة ـ هو اختصار مساحة المجهول أمام متخذ القرار في قطاع الأعمال إلى أقل الممكن، فأكبر أعداء القرار الصحيح هو اتساع تلك المساحة.

وفي سياق آخر، قال «الشال» إن أكثر المؤشرات خطورة هو تبني الحكومة مشروعات شعبوية مثل شراء الإجازات ومكافآت الصفوف الأمامية، وقبل ذلك تأجيل سداد أقساط القروض، مما شجع على التقاط بعض النواب قصب السبق ليفتح باب جهنم على المالية العامة، في وقت أبدى نواب آخرون وعياً وغيرة على مستقبل البلد من ضياع مؤكد، «ونقدر لهم تقديم استدامة الوطن على استدامة كراسيهم».