وسط مطالبات نيابية بإقالة أحد وكلاء 'الأشغال'

كشفت مصادر مطلعة لـ أن وزارة الأشغال وتحديدا وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب طلب الإستعانة بفرقة من الضفادع البشرية العاملة في الجيش الأمريكي للتعامل مع حادثة التسرب في محطة مشرف للصرف الصحي حيث يصل عمق مدى التسرب إلى أكثر من 30 مترا،حيث تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وفي الاتجاه ذاته أفادت مصادر خاصة أن اجتماع  لجنة شؤون البيئة البرلمانية كشف العديد من الخبايا أبرزها ما جاء على لسان مقرر لجنة البيئة النائب سعدون حماد العتيبي بقوله ' : مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي فجر مفاجأة من العيار الثقيل  عندما أعلن صراحة أمامنا في الاجتماع أن الهيئة لا تتحمل أي مسئولية تذكر في كارثة تسرب محطة مشرف للصرف الصحي على اعتبار انهم اعترضوا على مشروع المحطة منذ بدايته وتم تهميشهم رأيهم على مدى 4 سنوات الماضية.

وشهد اجتماع لجنة البيئة الذي حضره أيضا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر مطالبات نيابية في الاجتماع للوزير صفر بإحالة أحد وكلاء وزارة الأشغال وبعض المتسببين إلى النيابة العامة بإعتبار الوكيل هو المشرف المباشر على المحطة منذ انشائها وتعنته إزاء الملاحظات التي كان يبديها مقاول المشروع ناهيك عن عدم استشارته للهيئة العامة للبيئة.

وقال صفر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون البيئة 'اوضحنا للنواب وضع المضخة قبل ان يحدث الحادث في الاسبوع الماضي والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد وقوع ذلك الحادث لضمان عدم طفح الشوارع والمجاري في المناطق السكنية الثمان التابعة لشبكة المضخة'.

واضاف 'كما اعطينا المجتمعين نبذة عن كيفية تقليل الاثر البيئي والتلوث البيئي الناتج عن سكب مياه الصرف الصحي في شبكة الامطار'.

واكد صفر في هذا السياق ان القراءات بدأت بالتحسن في ما يخص شبكة الصرف الصحي مشيرا الى شرح في هذا الشأن قدمه الى المجتمعين مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي.

وقال ان آثار التنسيق مع هيئة البيئة وفريق الغوص والحلول العلمية والمعالجات البيولوجية والكيميائية 'بدأت تظهر' مبينا ان وزارة الاشغال بصدد توظيف قافلة من سيارات التناكر 'لتقوم بأخذ ما نسبته 30 بالمئة مما هو موجود في شبكة الصرف الصحي وسكبه في محطات التنقية في الرقة والعارضية'.

واوضح ان ذلك من شأنه معالجة تلك المياه في المحطات الرئيسية من دون القائه في البحر مضيفا ان الوزارة وضعت وحدات لتقوم بتحلية المياه وتخليصها من الشوائب ومن ثم رميها في شبكة الامطار 'وهي بذلك صديقة للبيئة'. 

 واشار الى استفسارات تقدم بها النواب في شأن المناقصة وكيفية ترسيتها على الشركة المسؤولة عن المضخة (المقاول).

وفي رده على سؤال بشأن الموعد التقديري لاعادة العمل في مضخة مشرف قال صفر 'قمنا بتطبيق الفكرة التي تقدم بها فريق الغوص والخاصة بتعبئة المناهيل التي تغذي مياه الصرف الصحي للمحطة بأكياس من الرمل والطين'.

واوضح ان جزءا كبيرا من المحطة مغمور بالمياه 'وما زالت مياه الصرف الصحي مستمرة في التدفق لذا قمنا باتباع طريقة حديثة تتمثل في تعبئة غرفة كاملة من المناهيل بالرمل والطين' مؤكدا الى ان تلك الطريقة 'بدأت تأتي مفعولها'.

واعرب عن توقعاته بأن تتمكن وزارة الاشغال 'خلال فترة وجيزة' من تشغيل مضخات الاحتياط 'التي تعمل وهي مغمورة في حال لم يكن ضغط شبكة الصرف الصحي او المياه عاليا'. بيد انه اوضح ان المشكلة الحالية التي تحول دون تشغيل المضخات الاحتياط تتمثل في وصول المياه الى غرف الكهرباء المشغلة للمضخات 'ونأمل بتشغيلها بمجرد الوصول اليها بعد تفريغ المياه الموجودة فيها'.

واشار في رده على سؤال عن الاسباب وراء تحويل عقد المضخة للنيابة الى قرار مجلس الوزراء يوم امس بتشكيل فريق للتحقيق وتحديد المسؤوليات وكيفية ترسية المناقصة وكيف حدثت المشكلة وتحميل كل شخص اخطأ المسؤولية القانونية والجزائية في هذا المجال.

وعما اذا كان يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالامر قال صفر 'نحن مع نواب الامة فهم يمثلون الشعب ونحن نؤمن بدورهم الرقابي والتشريعي'.

واضاف 'ليس مستغربا ان يطالب نواب الامر بذلك والحكومة بادرت وطالبت بعقد اللقاء (اليوم)' مبينا ان اسئلة النواب خلال الاجتماع انصبت في صالح المواطنين وسلامتهم وسلامة البيئة 'وهذا من حقهم'.

واوضج ان الحكومة تقوم جاهدة على توفير كل الضمانات لتقليل الاثر البيئي في البحر مرحبا في الوقت ذاته ومباركا كل الجهود والافكار التي من شأنها حل المشكلة وتنبيه المواطنين والمقيمين الى الاخطار التي قد يتعرضون لها.

واختتم الوزير صفر تصريحه بالتأكيد على ان الوزارة قامت بأخذ عينات بعيدة نوعا ما عن منابع المجارير التي تصب في البحر 'والعينات كانت كلها مطمئنة والحمد لله'.