أزمة حذف الملاحظات من التقارير قد تطيح برئيس ديوان المحاسبة

خاص

أزمة تتصاعد بعد قيام رئيس ديوان المحاسبة بحذف ملاحظات من تقارير فحص ومراجعة قام بها مدققي الديوان لجهات عدة منها بنك الائتمان وشركة المشروعات السياحية  من النشر في التقرير السنوي للديوان ، ورفض رئيس وبعض مسؤولي الديوان الطلبات التي تقدمت بها لجنة الموازنات والحساب الختامي في مجلس الأمة لتفسير هذا الحذف.

وقد اتضحت هذه الأزمة في الكتاب الذي بعثه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ، وتنشره  حصريا ، والذي نقل فيه طلب اللجنة البرلمانية من ديوان المحاسبة سرعة الرد على طلباتها على أن يكون الرد قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة لنقاش التقرير السنوي للديوان الأربعاء المقبل .

أزمة حذف التقارير ستشهد هذا الأسبوع تحولا قد يطيح برئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث سيواجه في الجلسة البرلمانية المخصصة لنقاش تقرير ديوان المحاسبة السنوي أشبه ما يكون باستجواب ضمني ناري يوجه هذه المره وللمره الأولى لرئيس ديوان المحاسبة.

وفي التفاصيل كان رفض ديوان المحاسبة تضمين تقريره السنوي الملاحظات المتعلقة ببنك الائتمان وشركة المشروعات السياحية لسبب غير معروف رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به لجنة الموازنات والحساب الختامي البرلمانية  السبب وراء تصاعد الإشكال السياسي  إلى حد عقد مجلس الأمة جلسة خاصة الأربعاء المقبل لنقاش كل ما يتعلق بتقارير الديوان  وخصوصا تجاهل الديوان للطلب المقدم من لجنة الموازنات .

الأزمة بدأت عندما لاحظت لجنة الموازنات والحساب الختامي أن التقارير الواردة من ديوان المحاسبة لم تتضمن خلال السنتين نشر أي ملاحظات أو ردود من قبل بعض الجهات ومن ضمنها بنك الائتمان فطلبت خلال الاجتماع الذي عقدته مع مسؤولي الديوان  بتاريخ 13 و 14 / 11  /  2022   ببيان بكل الملاحظات الواردة بالتقارير الدورية للديوان و التي تم استبعاد إدراجها بالتقرير السنوي .

كما طلبت اللجنة بيان أسباب استبعاد هذه التقارير والاجراءات التي تمت في سبيل ذلك .

ديوان المحاسبة تجاهل الرد على هذه الطلبات ما جعل اللجنة تخاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لتحيطه علما بالأمر والقيام باتخاذ الاجراء المناسب .

السعدون قام بمخاطبة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونقل ملاحظة اللجنة بعدم ورود أي رد من الديوان على طلباتها ودعوتها لارسال الردود قبل الجلسة المقررة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في 21 / 12 / 2022 .

وقد علمت جريدة  بوجود تداولات نيابية لتوقيع طلب اعفاء رئيس ديوان المحاسبة استنادا للمادة 34 من القانون 30لسنة 1964 والتي تقضي بان عزل رئيس الديوان يكون باغلبية اعضاء مجلس الامة .