«الشال»: الانفلات المالي بيع رخيص لمستقبل صغار المواطنين.. استمراره سيضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض أو استهلاك مدخراتها

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن استمرار انفلات السياسة المالية للدولة نتيجة الارتفاع المؤقت لأسعار النفط سيضطرها حتماً إما إلى اللجوء إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها، وهو ما يحدث دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الأغلبية من صغار المواطنين، «إنه لبيع رخيص لمستقبلهم».

وأكد «الشال» أن النهوض بمستوى التعليم بشقيه العام والعالي كان حاضراً في كل أدبيات خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة، وأسوة بالفساد ورداءة البنى التحتية والإسكان وتركيبة السكان والعمالة، سار الإصلاح مساراً عكسياً خلافاً للنوايا المعلنة.

وأضاف أنه ضمن محور آخر خاص بالتعليم في برنامج الحكومة، هناك نوايا لإصلاحه، بعد أن أصبح في وضع مزرٍ، قيماً ومستوى، مما جعله يتطلب إصلاحاً ثورياً، ولكن نوايا إصلاحه في البرنامج الحالي مازالت في حدود «الهون أبرك ما يكون».

وذكر أن الغش أصبح واقعاً مقبولاً بدليل خروج أولياء أمور الطلبة علناً في تظاهرة احتجاج على تغيير طاقم مراقبة الامتحانات المتسامح مع الغش، لافتاً إلى أن المناهج مازالت متخلفة كثيراً عما حدث للتعليم في العالم من تطور جوهري.

وأوضح أن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبمستوى الطموح المتواضع لإصلاحه، إن تحقق، مؤكداً أن أي مشروع لإصلاح التعليم العالي بمستوى تلك المدخلات مجرد وهم.

وشدد على أن هناك ربطاً خاطئاً ما بين مزايا وظيفة القطاع العام، والشهادة التعليمية، ولذلك بلغت نسبة العاملين في القطاع العام من حملة الشهادة الثانوية وما فوق نحو 85 في المئة، ولا توجد أي نسبة تضاهيها في العالم، مضيفاً: «كلنا نعرف المستوى الضعيف لإنتاجية ذلك القطاع، ليس ذلك فقط، وإنما شجع امتياز الشهادة الكثير على التقدم للعمل في القطاع العام بشهادات مضروبة أو مزورة، ولا شك أن بعضهم بات يُعلّم في قطاعي التعليم العام والعالي الحكوميين».

وتابع «الشال»: «لم نرَ في برنامج الحكومة مقترحاً لفك الارتباط بين الشهادة والوظيفة، ولا إخضاع الوظيفة للتخصص المرغوب والتفوق وحاجة سوق العمل»، مؤكداً أن «التعليم يعني بناء رأس المال البشري لا تخريبه، وأي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح دون رأسمال بشري متفوق تعليماً وقيماً».