مجلس الأمة يقر بالمداولتين اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة فئات لـ "عافية"

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية) استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 59 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الثانية موافقة 58 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين (عافية) ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل.
ويشمل التقرير أيضا اقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
وتقضي المادة الأولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1-المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2-المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3-الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
4-المطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير".
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد تضمنت إضافة فئات إلى التغطية التأمينية الصحية أحدها المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه: "الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها".
وأضافت المذكرة الإيضاحية ان هذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقا لهذا القانون وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
وأشارت إلى إضافة فئة أخرى للتغطية التأمينية الصحية هي الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة - وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية خاصة وأن اللجنة حددت سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة وتشجيعا للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.
وأوضحت ان بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.
وبينت انه تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة وتقليل قوائم الانتظار للمرضى وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم مع إعطاء المستفيدين خيارا أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.