لأن وزير المالية لم يجب عليها:

وجه النائب خالد الطاحوس مجموعة من الأسئلة البرلمانية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سبق وأن وجهها لوزير المالية مصطفى الشمالي ولكنه لم يقم بالإجابة عليها ، وفي ما يلي نص الأسئلة :

السيد / رئيس مجلس الامه                         الموقر

تحيه طيبه وبعد ...

نرجو منكم توجيه الاسئلة التالية الى سمو رئيس مجلس الوزراء  الموقر

سبق وان وجهت عدة أسئلة إلى معالي وزير المالية ولم يتم الإجابة على أي منها حتى الآن مما وجب علينا لزاما على رفع الأسئلة إلى سموكم لتوجيهها لوزير المالية للرد عليها :

إن التدبر في آيات الله سبحانه و تعالى واجب لنفهم العلاقة التي أرادها الله جل في علاه أن تجمع المفهومين الربانيين العدل والإحسان ' إن الله يأمر بالعدل والإحسان' .إن السر الإلهي الذي جعل منهما مفهومين يدل الواحد منهما على الآخر، مفهومين لا يمكن فصلهما ،فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط أو تفريط والعدل يمنع أصاحب النفوذ والقائمين على الإدارات الحكومية الخاضعة لكم من القيام باستخدام القوانين لمصالح خاصة أو تفسيرها على أهوائهم وأمزجتهم دون أن تكون أحكام الدين رادع لتصرفاتهم أو يكون لمواد الدستور التي ارتضاها الشعب الكويتي حاكم ومحكوم منذ أكثر من ٤٧ عاما مضت اي احترام لديهم والتاريخ يشهد والاحكام القضائيه الصادره لقضايا تعلقت بالاقتصاد الوطني ورقابته والتي استمرت في المحاكم لسنوات طويله كان فيها المساهمين من المواطنين هم الخاسر الاوحد والتي تثبت ان التعنت والامزجه والاهواء والشخصانيه تجري في اجسادهم وانفسهم مجرى الدم فالعاقل يسأل هل الهدف من هذه القضايا هو تطبيق القانون واللوائح التنظيميه وان كانت الاجابه بنعم فهل اطلعتم بصفتكم المسؤول عن سلامة قرارات هذه الاجهزه على المبررارت التى استند عليها القضاء العادل في اثبات تورط حجج القياديين في الامزجه والاهواء والشخصانيه دون مستمسكات قانونيه واضحه وحجه. والسؤال يا سمو الرئيس هل هذه هي الاداره السليمه؟ وكم من القضايا خسرت منذ توليها مسؤلياتها؟ وكم من الازمات توالت على الاقتصاد الوطني منذ توليهم امانة الرقابه عليه بسبب قرارات غير مدروسه ومتفرده دون ان يشرك فيها المتخصصون؟ وكم من اسر تشتت وضاق بها الحال بسبب قضايا القروض الناشئه من ضعف الرقابه؟ انها امانه ياسمو الرئيس.. الامانه التى ابت الجبال ان تحملها وحملها الانسان!!
 
سمو الرئيس ان تصريح محافظ بنك الكويت المركزي (لكونا) في 15/8/2009حول الرد علي أسئلة عدم تفاعل شركات الاستثمار مع قانون الاستقرار يندي له الجبين حيث اوعز المحافظ الي ان السبب الأساسي لعدم تقدم أي من هذه الشركات الى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون حتى الآن 'قد يرجع الى أن اجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة وما يتطلبه ذلك من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة وكذلك دراسة الشركة للبدائل المعروضة أمامها في هذا الخصوص يستغرق بعض الوقت'.كما اضاف المحافظ  ان هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي 'ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور ومستجدات اضافة الى أن هناك شركات أخرى ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في اظهار وضعها الحقيقي'.ومع هذه الايضاحات ذكر المحافظ 'بأن أي تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع المرسوم بقانون المشار اليه ربما من المناسب أن ويوجه الى شركات الاستثمار ذاتها.
 
وهذا المتوقع فان كان لا يملك الاجابه او كانت في غير صالح خدمة قانون الاستقرار محدد الاهداف مكشوف الغايات فان الالتفاف والتفسير بغير المعنى هو الحل وهذا مايثير استغرابنا  الشديد بان يصدر هذا من قبل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس الفريق الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الهيئه العامه للاستثمار والذي سعي جاهدا مع وزير المالية لاقرار القانون علي كونه من قوانين الضرورة التي لا تستوجب اي تأخير  وعدم الانتظار لحين انتخاب مجلس الامه الجديد واشاع عن وجود كارثه على الاقتصاد الوطني ستؤدي الي انهيارات في كافة القطاعات ومحاولاته المستميته لاثبات ان خسائر الشركات الكويتيه تقدر بالملايين ومالها من تاثيرات خطيره على القطاع المصرفي والمتمثل بالبنوك !! فهل تم بذل الجهد ايضا لحل مشكلة الاف المواطنين من ارباب الاسر والخاضعين تحت رحمة البنوك بسبب القروض الجائره التي تمت تحت اعين رقابتهم الحكيمه؟ام ان مصالح اصحاب النفوذ مشتتي الاسر البسيطه الراغبين باستباحة المال العام قد تدخلت.
 
 سمو الرئيس ...ان المرسوم المذكور لم ياتي بنتيجه تذكر في شان تحفيز البنوك علي التمويل علي نحو ما تضمنه المرسوم ومما يعني فشل ذريع لتلك الحجج الواهيه التي واكبت محاولات اقرار المرسوم وايهام العامه بانه السبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصاديه المترديه.هذا علاوه علي الضغوط التي تمارس علي البنوك لمنح تمويل جديد وفقا لمتطلبات المرسوم ووقف غير ذلك والتى ستثبت الايام القادمه صحتها والتي لم تجدي نفعا حتي الان نظرا لان البنوك غالبا ما تعمل وفقا لسياسات داخليه مصالح خاصه فان كانت للبنوك ميزه من خلال هذا القانون المعيب من الحصول على ضمانات المال العام فلماذا اللجوء الي التمويل العادي!! فهل هذا ينطبق على مواد الدستور؟
 
 ومما يثير المزيد من التساؤلات التعميم الذي اصدره البنك المركزي بتاريخ 20/8/2009 م والموجه الى جميع البنوك الكويتية يطلب فيها تزويده بارصدة التسهيلات الائتمانية التي منحت لشركات الاستثمار والضمانات المقابلة لها و المخصصات المكونة في سجلات البنوك و القائمة في 31/7/2009 مما يشير الى عدم معرفة البنك المركزي لجميع التسهيلات الممنوحة والضمانات المقابلة حتى الان على الرغم من مرور عام على الازمة المالية العالمية وتداعياتها وهذا دليل على التخبط لدى الادارة العليا في البنك المركزي التي لا تزال في عملية جمع البيانات على الرغم من ان البيانات والمعلومات تصل بشكل دوري وشهري الى البنك المركزي '

اننا ننبه المحافظ ومجلس ادارة البنك المركزي واعضاء الفريق الاقتصادي الي ان السؤال الذي سبق وان وجهناه حول اوضاع الشركات والبنوك في ظل قانون الاستقرار المالي يتعيين ان يبحث له المحافظ عن اجابه ونحذره بان اي اجراءات سيقوم بها للضغط لانجاح قانونه المستبيح للمال العام واي محاولات لتغيير الحقائق واثارة الاشاعات واستخدام القوانين لاثبات اراءه المبنيه على قناعات شخصيه والتي كانت الاحكام القضائيه النزيهه دائما ماتثبت خطئها ستكون مكشوفه للشعب الكويتي لان دور نواب الامه وضع الحقائق كامله وغير منقوصه امام القاعده الشعبيه التي اختارتهم للدفاع عن مصالح الامه واحترامهم لقسمهم الذي اقسموه.
 
سمو الرئيس ان أعظم الإحسان إلى الخلق معاملةُ النّاس بمقتضى الشرع الحنيف، بالعدل حيث قال تعالى' ياأَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى' (المائده :8) وقال عزّ وجلّ' وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ' (البقرة:188) . ان مبدا التعاون لمصلحة الكويت يحتم علينا كشف الحقائق والتجاوزات امامكم كامله غير منقصوصه تطبيقا لمواد الدستور والذي اعطي ممثلي الشعب الكثير من الوسائل للحفاظ على حقوق المواطنين والاموال العامه والتى لن نتواني في استخدامها.
 
انني امل الاجابه على الاسئله بالوضوح التام ومن خلال المده الدستوريه المقرره ودون الالتفاف او محاولة تجيير القوانين وسوء توظيفها :
 
1- بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فما هي الجهات التى شاركت واعتمدت هذا القانون؟ وماهو تسلسل الاعتمادات بدا من اول مسوده للقانون وحتى اصداره بمرسوم؟ وهل شارك كافة اعضاء الفريق الاقتصادي باعداده والموافقه عليه؟ وهل كانت الموافقه جماعيه؟ وماهي اسماء اعضاء الفريق الاقتصادي؟ وماهي المناصب التي كانوا يشغلونها وقت صدور مجلس الوزراء بتكليفهم؟ وهل يوجد بها تضارب مصالح مع الجهات المستفيده من القانون؟ وماهي المبررات التي استدعت تكليفهم؟ وهل تم شغلهم لاي وظيفه او اي عضويه اوقيامهم بتأسيس اي من الشركات والبنوك وغيرها ممن ينطبق عليهم قانون الاستقرار الاقتصادي خلال فترة تكليفهم بالفريق؟ وهل للبنك المركزي اي دور في ترشيحهم او الموافقه على ترشيحهم؟ وهل لهيئة الاستثمار اي دور في ترشيحهم؟ وما الاسباب والمبررات التى استندوا عليها في ذلك؟ وهل قام المذكورون بارسال كتب لاخذ موافقه الفريق الاقتصادي قبل شغل هذه المناصب؟ وهل لدي مجلس الوزراء علم وموافقه على ماقام به الاعضاء؟ وماهي الاجراءات التي قام بها مجلس الوزراء لضمان منع تضارب المصالح؟ مع تزويدي بنسخه من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقه بهذا الخصوص.
 
2- هل هذا المرسوم بقانون يعتبر مرسوم قانون ردة فعل لمعالجة انعكاسات الازمة الاقتصاديه على الشركات والبنوك المتعثرة ام مرسوم احترازي يتخذ  الخطوات الداعمة والتصحيحية لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني التي من شأنها الخروج بمعظم الجهات والأطراف التي تأثرت بالأزمة المالية من عثرتها بطريقة صحيحة وعادله؟وهل غطي القانون كافة انعكاسات الازمه علي كافه قطاعات الاقتصاد الكويتي بما فيها ازمة المقترضين من المواطنين ام تركز على قطاع البنوك فقط مع تزويدي بشرح لكافة المبررات التى تم الاستناد عليها في تحقيق ذلك؟ وهل يحتاج قطاع البنوك الدعم بالدرجه الاولى؟ وماهي الاسباب الداعيه لذلك؟وهل الجزء المخصص لعلاج شركات الاستثمار يصب في مصلحة البنوك بالدرجة الأولى؟ واذا كانت الاجابه بلا يرجي التوضيح؟ وهل يشمل القانون جميع أطياف الاقتصاد من استثمار، أو صناعة أو خدمات أو عقار؟ وهل حل الازمه الماليه يقوم بالتركيز على قطاع دون آخر؟ وهل اكتفى الفريق الاقتصادي بهذا القانون ام لديه قوانين اخرى؟ وماهي هذه القوانين؟ وهل قام الفريق الاقتصادي باعداد خطة عمل يتم عرضها على مجلس الوزراء ؟ وماهي هذه الخطه وماهي الدعائم الاساسيه التى ارتكزت عليها؟وما هو الجدول الزمني للانتهاء من هذه الخطه؟ وان كانت الاجابه بلا فلماذا لم يقوم مجلس الوزراء بالطلب من الفريق الاقتصادي للاعدادها وماهي المبررات التي استند عليها؟ وهل تمت استشارة الجهات المعنية ذات العلاقة؟ وماهي؟ وماطبيعة الاستشارات؟ وهل يوجد بالقانون نصوص تتعارض مع الدستور؟ وهل اعطى القانون البنك المركزي صلاحيات مطلقه؟ وهل وافق مجلس الوزراء على هذه الصلاحيات؟ وما الاجراءات الرقابيه التى قام بها مجلس الوزراء لضمان مراقبة تطبيق بنود القانون من قبل الجهات الحكوميه المذكوره بهذا القانون بحياديه تامه؟ مع تزويدي بنسخه من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقه بهذا الخصوص.
 
 
3-هل يوجود تعريف دقيق للشركات التي تتمتع بالملاءة والتي تعتبر العنصر الأساسي لتحديد شركات الاستثمار التي يمكن لها التقدم للاستفادة من القانون طبقاً للمادة (12) وماهو؟ وهل سبق للبنك المركزي أن ميز بين الشركات الاستثمارية بطريقة معالجتها للمديونيات بعد الغزو العراقي الغاشم؟ وماهي الاسس والضوابط والمعايير التي استند عليها في اتخاذ تلك القرارت؟ وهل تم عرضها على مجلس ادارة بنك الكويت المركزي؟ وهل تم شراء مديونيات شركات ولم يشتر مديونيات الشركات الأخرى؟ وهل قامت الشركات الاخرى بمراسلة البنك المركزي بخصوص هذا الموضوع؟ وهل صدرت أحكام تخالف قرارات بنك الكويت المركزي في هذا الامر؟ وماهي المبررات التى استندت عليها هذه الاحكام؟ وهل كانت هذه المبررات غائبه عن الجهاز القانوني والرقابي لبنك الكويت المركزي؟ وهل اطلع مجلس الوزراء على هذه الاحكام؟ وهل تم اعداد تقرير واف من بنك الكويت المركزي لمجلس الوزراء يشرح ابعاد القضايا وحيثيات الاحكام؟ وهل قام بتشكيل لجنه وفتح تحقيق لمحاسبة الاطراف المتسببه في خسارة الدوله لهذه القضايا؟ وماهي الاسباب والمبررات التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في ذلك؟ مع تزويدي بنسخه من القرارات والاحكام والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقه بهذا الخصوص.
 
4- طبقاً للمادة (13) من القانون، فهل البنك المدير لمديونية شركات الاستثمار له صلاحيات واسعة ويعتبر الحلقة الهامة في عملية الجدولة وهمزة الوصل بين شركات الاستثمار والبنك المركزي ؟ وهل وجود هذا الدور الرئيسي للبنوك المحلية يخلق نوعا من تضارب المصالح بين شركات الاستثمار والبنوك ؟ وهل تخلي البنك المركزي عن دوره وخلق حواجز في التعامل بين شركات الاستثمار والبنك المركزي؟ وهل يجب إيجاد ألية أخرى غير تعيين بنك محلي كمدير للمديونية؟ وهل يعتمد بنك الكويت المركزي على بنكين من البنوك الكويتيه في تقييم العقارات الوارده ضمن ميزانيات الجهات الخاضعه لرقابته؟ وهل يعتبر بنك الكويت المركزي هذا التقييم محايد؟ وهل توجد تعليمات رسميه بهذا الخصوص؟ وهل التقيمات المعده من جهات غير البنوك المذكوره مقبوله لدى البنك المركزي؟  وهل رعى قانون الاستقرار خلق اليه موحده ومحايده لتقييم الاصول؟ مع تزويدي بنسخه من القرارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقه بهذا الخصوص.
 
5- متي تم إقرار مكافئة نهاية الخدمة ببنك الكويت المركزي للموظفين الكويتيون من خارج الكادر الوظيفي وما هي الجهة التي اقرته وهل قام البنك المركزي بدراسات قبل إقرارها وما هي التكلفة التقديرية بتطبيق ذلك النظام ؟ما هي الأسس  التي تم استناد عليها في ذلك ومتي تم التفكير بعمل تلك المكافئة ولماذا لم يتم إبلاغ موظفي البنك المستقيلين بذلك والذين تجاوزت أعدادهم 12% من عدد  الموظفين خلال الاربع سنوات او علي وجه الخصوص الموظفين الذين استقالوا في ذات العام من التطبيق مما قد يساهم من وقف التسرب الموظفين آنذاك ؟ هل صحيح أن مكافئة نهاية الخدمة طبقت باثر رجعي وليس هناك سقف لحدها الأعلى لقيمتها ؟مع تزويدي بكشف يوضح اكبر عشر مكافئات تم دفعها والمسميات الوظيفية ومدد الخدمة المحتسبة لهم وما هي إجمالي المبالغ المدفوعه منذ تطبيق هذا القرار وحتى تاريخه؟ وكم بلغ أعداد المستقيلين المستفيدين من ذلك؟ وعلي أي بند من بنود ميزانية البنك المركزي حملت تلك المصروفات ؟ وهل تم إبلاغ ديوان الخدمة المدنيه والتأمينات الاجتماعية بذلك؟ مع تزويدي بكافة المراسلات بهذا الشان؟
 
6- أشار تقرير محافظ بنك الكويت المركزي ردا علي خطاب وزير المالية المنشور في جريدة الأنباء بتاريخ 13/7/2009 الي ان التسهيلات الائتمانية لعشرة بنوك كما في 30/12/2008 بلغت 25.948 مليار دينار بناء علي جدول مرفق بالدراسة لذا يرجي تزويدي بالضمانات القائمة لذات الفترة لكل بنك علي حده مع تزويدي بجدول آخر يمثل الوضع القائم لتلك البنوك كما في 30/6/2009 والضمانات المقابلة لها علي ان يتضمن الجدول أعمدة يوضح حجم المنح الجديد وكذلك القروض المحصلة والقروض التي تم جدولتها؟
 
7- اشارة جريدة القبس بعددها الصادر 6/8/2009 من قيام بنك الكويت المركزي باعتماد بيانات مالية لاحدي شركات الاستثمار زعم عدم توقيعها من قبل مراقب الحسابات فما هي الآلية التي قام بها بنك الكويت المركزي باعتماده للبيانات؟ وما هو رأى الهيئة العامه الاستثمار بالنسبة  لصناديق الأصول لتلك الشركة وهل قام بتقييمها وما هو الحجم المتوقع لاستثمارات الهيئة بتلك الصناديق ؟ وهل لبنك الكويت المركزي اي توجيه او دور نحو دعم الشركه المذكوره والمساهمه في صناديقها؟ وهل قامت الشركة بتأسيس شركة الثريا ؟ ومن هم الملاك الرئيسيون وقت التأسيس وهل قامت الشركة برد بعض أموال المكتتب بها لبعض العملاء دون البعض الأخر؟ وما هو دور البنك المركزي في ذلك وهل قام بتفتيش محدد الغرض علي الشركة؟ مع تزويدي بنسخه من التقرير ام ان البنك المركزي  سينتظر حين التفتيش الدوري الذي يعمله كل ثلاثة سنوات لقيامة بالتفتيش ؟
 
 
 
8- ذكرت جريدة القبس في ١٣ يوليو ٢٠٠٧ بعد اجتماع البنك المركزي مع البنوك عن السماح لهم بتسييل رهونات واصول العملاء غير المتعاوننين و بالاشارة الى تصريح رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري بان البنوك لم تقم بتسييل اصول الرهونات المقدمه من العملاء لذا ما هي الأسس والمعايير و المسببات والضوابط التي استند عليها بنك الكويت المركزي في منع البنوك من تسييل الاصول عند بداية تاثيرات الازمه العالميه على دولة الكويت؟ وماهي الاسباب الداعيه الى ذلك؟ وهل تم السماح للبنوك بتسييل الاصول سواء بطلب من العميل او من البنك نفسه؟ وماهو تعريف التعاون لدى البنك المركزي؟ وهل اعتمد البنك المركزي نتيجة التفاوض من البنوك مباشره ام تم طلب موافقة العميل؟ وهل يعتبر البنك المركزي نتيجه التفاوض الصادرة من البنوك؟ وهل هي لمصلحة الطرفين ام البنك فقط؟ وكيف تكون؟ وماهي الاسباب التي ادت لذلك؟ وهل تم تسسيل اي اصل حتى تاريخه لاي من العملاء دون موافقتهم؟ وهل اطلعت البنوك الكويتيه بنك الكويت المركزي علي نيتها لتسييل الاصول ؟ وهل وافق البنك المركزي علي ذلك؟ وماهي اسباب الموافقه؟ وهل تم استنفاذ كافة سبل التفاوض قبل التسييل؟ وكم هي عدد حالات التسييل؟ وماهي قيمتها الاجماليه؟ وهل تمت اي حالات للتسيل دون موافقة البنك المركزي؟ وماهي الاجراءات التي قام بها حيال ذلك؟ وهل تم ورود اي شكوى من عملاء البنوك من افراد وشركات عن حالات تسييل دون موافقة العملاء او ضغط من البنوك للتسييل؟ وهل قام البنك المركزي بالتحقيق في كل شكوى على حده؟ ومن قام بالتحقيق؟ وما هي نتيجة التحقيق في كل حاله؟ وهل ثبت تورط اي بنك في اجراءات التسييل دون موافقة المركزي او العميل؟ وماهي الاجراءات التي قام بها البنك المركزي تجاه هذه البنوك؟ وهل وجهه اليها اي مراسلات؟ وهل تم منع وتخفيض الايداعات الحكوميه عنها او اي دعم من نوع اخر؟ وما تاثير تسييل الاصول علي الاقتصاد الوطني؟ وهل يؤدي الى انخفاض في سوق الاسهم وبالتالي الحاق الضرر على المواطن البسيط وفقد مدخراته؟ وهل يؤدي ذلك الى نشوء ازمه نظاميه؟ وهل يؤدي انخفاض الاصول بسبب التسييل اي تراجعات في قيم اصول اخري ؟ وهل يعزز هذا حاجة البنوك والشركات لقانون الاستقرار المالي؟ وهل تعتبر هذه حجه وطريقه من البنك المركزي بالضغط واستخدام القوانين وصلاحياته لانجاح قانون الاستقرار ؟ مع تزويدنا بنسخه من كافة الضوابط والمراسلات و القرارات ومحاضر الاجتماعات والتحقيقات المتعلقه بهذا الشأن.
 
9- في ضوء تداعيات الازمه الماليه العالميه ماهي الاسس والمعايير والضوابط التي استند عليها بنك الكويت المركزي في اعتماد ميزانيات الشركات والبنوك الخاضعه لرقابته؟ وماهي الاجراءات التي اتخذها حيال ذلك؟ وهل تؤدي هذه الاجراءات على سلامة المراكز الماليه لهذه البنوك والشركات؟ وماهي اسس وضوابط والكيفيه في اعتماد المخصصات؟ وهل للبنك المركزي اي دور بها ام انها من صلاحيات البنوك والشركات؟ ام هي من صلاحيات مراقبي الحسابات؟ وهل قام البنك المركزي منذ ١/١/٢٠٠٨ باي اجتماعات مع مراقبي الحسابات للجهات الخاضعه لرقابته؟ وماهي طبيعة هذه الاجتماعات؟ وهل تمخضت عن اي قرارات او تعليمات وماهي؟ وهل اصدر البنك المركزي اي تعليمات لمراقبي الحسابات تتعلق ببنود التحفظ بالميزانيات؟ وماهي؟ وهل هذه المعايير و التعليمات مطبقه على كافة الجهات بشكل موحد؟ وهل تاكد مجلس ادارة البنك المركزي من ان الاداره التنفيذيه بالبنك تقوم بتطبيق الاجراءات والضوابط بشكل موحد؟ وهل تم عرضها عليه؟ وهل قام البنك المركزي باعتماد او رفض لميزانيات بنوك او شركات في ظل وجود عبارات التحفظ وغيرها؟ وهل هذه العبارات مألوفه؟ وماهي؟ وماهي انواع التحفظ؟ وهل يؤثر هذا التحفظ على اعتماد ميزانيات الجهات؟ وهل تم اعتماد اي ميزانيات دون وجود توقيع مراقب الحسابات؟ وماهي اسباب الاعتماد او الرفض لكل حاله؟ مع تزويدي بنسخه من كافة التعليمات والتعميمات والمراسلات المتبادله مع مراقبي الحسابات بهذا الخصوص. يرجي تزويدي بجدول يوضح تاريخ ورود ميزانيات الجهات الخاضعه لرقابة البنك المركزي وتواريخ اعتمادها او رفضها؟ وبيان الاسباب لكل حاله منذ 1-1-2003 وحتى تاريخه.
 
10- هل ينطبق قانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في دولة الكويت؟ وماهي الاسباب والمبررات نحو ذلك؟ وهل تعامل البنوك الكويتيه او فروعها بالخارج بالمثل؟
ويرجى تزويدي بنسخة من البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن السنوات الاربع الماضية المعتمدة من البنك المركزي مبينا فيها تفاصيل بند الاستثمارات متضمنة ايضا تفاصيل المحفظة الاستثمارية للاسهم .
كما يرجى تزويدي بمهام وصلاحيات ومسئوليات مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة ، والبيانات التي يستطيع الاطلاع عليها وفقا للنظام الاساسي او اي قرار خاص صادر بهذا الشأن ؟
 
 
مقدم السؤال
النائب / خالد مشعان الطاحوس