مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا وبعد غد مشروع قانون تعارض المصالح

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراحات بقوانين ذات الصلة وبرنامج عمل الحكومة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).
ينتقل المجلس بعدها إلى بند (طلبات رفع الحصانة) ويشمل طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو ماجد المطيري في قضية حصر نيابة العاصمة وبند (الإحالات).
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح.
ويليه على جدول أعمال الجلسة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) طبقا لنص (98) من الدستور وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان).
وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.
ويليه على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.
ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى ل(الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين (عافية) ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل والاقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون سالف الذكر.
ويتضمن البند أيضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل اقتراحا بقرار مقدما من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراحا بقرار مقدما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند (تقارير ديوان المحاسبة) ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (يورو فايتر).
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.