بوشهري للحكومة: بسبب نقص الأدوية.. الوضع الصحي على «حافة الانهيار»

دعت النائب د.جنان بوشهري، إلى تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، بالتحقيق في أسباب نقص الأدوية، لافتة إلى «كافة الخيارات الدستورية متاحة في حال لمسنا أي تهاون أو تقاعس في وضع حلول دائمة تحفظ الصحة».

وتقدمت بوشهري برسالة إلى مجلس الأمة على أن تعرض في الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل لـ«معرفة الأسباب لهذا الوضع الحرج.. ف(صحة الناس) لا تحتمل التقاعس والتقصير.

وجاء في نص الرسالة «نصت المادة 15 من الدستور الكويتي على أن (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة)، وهذا ما يحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية النهوض بالقطاع الصحي بشكل عام، ويضع وزير الصحة بصورة خاصة أمام مسؤولية توفير متطلبات الوقاية والعلاج».

وأضافت أنه «رغم تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة بوجود مخزون دوائي كاف للمجتمع، إلا أن تلك التطمينات لا تتوافق مع ما يعانيه سكان دولة الكويت من نقص حاد في العديد من الأدوية، سواء في المراكز الحكومية أو الخاصة، بل وأن العديد منها غير متوفرة للصرف مما يجعل الوضع الصحي العام على حافة الانهيار، والحالة الصحية للمرضى في وضع قد يترتب عليه تدهورها وتعرضها لمضاعفات إضافية».

واستدركت «سبق أن وجه عدد من الزملاء أعضاء مجلس الأمة أسئلة برلمانية في هذا الصدد، إلا أن الأزمة الدوائية لا زالت قائمة، وهو ما نعتبره اخلالا بالواجبات والمسؤوليات الدستورية، وانتهاكا لحقوق المواطنين الصحية، ومناقضا لما ورد في برنامج عمل الحكومة وعليه، نتقدم بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، مع المسؤولين في وزارة الصحة وشركات الأدوية المحلية - الوكلاء - واتحاد مستوردي الأدوية ووزارة المالية وأي جهات أخرى معنية، على أن ترفع تقريرها في الجلسة القادمة متضمنا الأسباب والنتائج والتوصيات والمتسببين في الأزمة».

واختتمت قائلة «نؤكد على أن كافة الخيارات الدستورية متاحة في حال لمسنا أي تهاون أو تقاعس في وضع حلول دائمة تحفظ صحة سكان دولة الكويت وتوفر لهم متطلباتهم من أدوية وأجهزة ومعدات طبية».