'معك' تستنكر إحالة هادي درويش للتحقيق

استنكرت مظلة العمل الكويتي 'معك' إحالة عضو المكتب التنفيذي الزميل هادي درويش إلى التحقيق الإداري بجامعة الكويت اثر نشرة مقال حول قيام احدي المؤسسات المسئولة عن تقديم الدورات التدريبية بانتقاد جامعة الكويت لعدم حمايتها حرية الملكية الفكرية بتعاقدها مع جهات تقدم نفس الدورات، وهو ما أكدته هذه الجهة في نفس الصحيفة التي نشرت المقال بعد يومين.

وبينت 'معك' أن بعد عرض الموضوع وقراءة ما نشر تبين أن العرض من المقال ليس التشهير كون أن الزميل هادي درويش لم يبدي أي رأي بالموضوع وإنما كان دوره عرض الخطاب الرسمي الذي وجه للجامعة، وهذا دليل واضح أن الهدف من المقال هو الحفاظ على حرية الملكية الفكرية وحماية الأموال العامة من الضياع ورعاية الأصول المهنية المتعارف عليها.

 ومن هذا المنطلق فان 'معك' تستنكر إحالة الزميل هادي درويش إلى التحقيق الإداري كونه مخالف للنصوص الدستورية الواضحة بهذا الشأن والحريات التي كفلها، وان استمرار الإدارة الجامعية بالتحقيق الهدف منه هو  تكميم الأفواه وإلغاء الحريات، وللأسف أن الجامعات في الدول المتقدمة عادة ما تكون هي الداعم الحقيقي للحريات في المجتمع، ولجامعة الكويت التاريخ الطويل في الدفاع عن الحريات في المجتمع والتي كفلها الدستور الكويتي إلا إننا في السنوات الأخيرة أصبحت جامعة الكويت و مسئوليها هم من ينتهك هذه الحرية .

 وزادت 'معك' أن الإدارة الجامعية بمديرها الحالي د.عبد الله الفهيد والأمين العام للجامعة د.أنور اليتامي ضربت أسوء واخطر الأمثلة في انتهاك الحريه من خلال إحالة الزميل هادي درويش إلى التحقيق الإداري، دون استنادهم إلى الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين بشان حق الرد والتعقيب، فكان الأولى بالإدارة الجامعية الرد على ما نشر وليس تكميم أفواه من يحافظ على حرية الملكية الفكرية والأموال العامة للدولة.

واستغربت 'معك' أن يكون مقدم الشكوى احد المحسوبين على التيار  الوطني والمنبر الديمقراطي وهو د.احمد المنيس الذي تناسى التاريخ الطويل للمنبر الديمقراطي في الدفاع عن الحريات الدستورية، فكان الأولى به أن يكون المثال الذي يحتذ به في تقبل النقد و أن  يكون هو المدافع عن الأموال العامة وحرية الملكية الفكرية لا أن يقوم بتقديم شكوى بالزميل هادي درويش وان يكون أداة لأعداء الحرية والديمقراطية في المجتمع والجامعة.

وأيدت 'معك' المساعي التي تقوم بها نقابة العاملين بجامعة الكويت والنقابات الحرة ومؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الزميل هادي درويش و أنها تقف صفا واحدا مع كل هذه المساعي التي تساهم في رفض التحقيق الإداري وإعادة الاعتبار للزميل هادي درويش واحترام الحريات التي كفلها الدستور الكويتي.

الأمين العام
أنور الرشيد