يعتبره انتهاك صارخ لحرية التعبير

استنكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبد الرحمن السميط إحالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية بنقابة العاملين بجامعة الكويت إلى التحقيق الإداري بالجامعة بسبب تصريح صحفي ، مشيراً أن هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخاً للحريات النقابية والصحفية بالكويت وهو أمر لن نقبله لا من قريب ولا من بعيد . وكنا نتمنى من إدارة الجامعة أن تكون لديها خلفية قانونية قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء حيث أن عضو مجلس الإدارة في النقابة عندما يصرح يكون تحت مظلة النقابة وبصفته الاعتبارية ولا يحق من الناحية القانونية من إدارة الجامعة أن تحوله للشئون القانونية لأنه عندما صرح يكون يتبع منظمة عمالية تتبع منظمة العمل الدولية وليست الجامعة فكيف يحق للجامعة أن تحول شخص لا يتبعها للإدارة القانونية ، ولان لعضو النقابة شخصيتين يجب على إدارة الجامعة أن تمييز بين الشخصية الفعلية والشخصية الاعتبارية لأعضاء مجلس إدارة النقابة وان لا تخلط الأوراق وحتى لا تعرض الجامعة نفسها للمساءلة القانونية من قبل منظمة العمل الدولية لأن هذه الإحالة مخالفة صريحة لاتفاقية 87 والتي تم التصديق عليها من قبل دولة الكويت وبذلك تعتبر من ضمن القانون المحلى للدولة .
وبين السميط أن نقابة العاملين بالجامعة كانت ومازالت أكثر النقابات إنجازاً في تاريخ جامعة الكويت من حيث الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين بالجامعة .
وأوضح السميط أن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يقف صفاً واحداً مع نقابة العاملين بجامعة الكويت وأن الموضوع لن يمر مرور الكرام وأن الجامعة إن لم تتراجع عن إحالة الزميل أمين الصندوق وإلغاء التحقيق واعتباره كأنه لم يكن وإلا فإنها سوف تواجه كل النقابات الحرة في الكويت والتي تدافع عن الحريات النقابية والدستورية التي لن نتنازل عنها .
وقال السميط في نهاية تصريحه أن على الجامعة أن تلتف إلى معالجة الأوضاع السلبية المتواجدة داخل الإدارة الجامعية لا أن تقوم بإحالة من يدافع عن حرمة الأموال العامة والحقوق الأصيلة للجامعة.

ومن جهة أخرى صرح عبد الرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت أن وفداً من الاتحاد قابل السيد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لتقريب وجهات النظر بين نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العليا بالهيئة وقد مثل الهيئة الأستاذ مدير عام الهيئة ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية حيث أنه تم الاتفاق فيما بين الاتحاد وإدارة الهيئة على أن يتم الجلوس على الطاولة فيما بين النقابة والإدارة العليا.
وأكد السميط على ان اللقاء قد تم فعلاً ولكنه شكلي فقط ولم يتم فتح صفحة بيضاء فيما بين إدارة الهيئة ونقابتها كما تم الاتفاق بين الاتحاد ومدير عام الهيئة حيث أن النقابة قدمت مطالبها للمدير العام مكتوبة قبل موعد اللقاء وكان رد المدير العام في اللقاء بأنه سوف يتم الرد على هذه الأسئلة لاحقاً وهذا الحوار أفرغ هذا اللقاء من محتواه وخالف جميع الوعود التي قطعها السيد المدير العام على نفسه أمام أعضاء الاتحاد.
كما أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الرد على استفسارات النقابة علماً بأن اللقاء كان قبل أكثر من أسبوعين وهذا فيه عدم تعاون من إدارة الهيئة مع منظمة عمالية نقابية.
وطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت من السيد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالرد على جميع النقاط التي تم طرحها من قبل النقابة حسب الوعود التي قطعها المدير العام والجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابة واحترامها كمنظمة عمالية لها كيانها ولها استقلاليتها ولها شخصيتها الاعتبارية كما حددها القانون الكويتي والقانون الدولي، وحتى لا يفقد المدير العام مصداقيته على الساحة النقابية وذلك كله من أجل المصلحة العامة للهيئة وللبلد.