السعد: قصور قوانین المرأة یحتاج لتدخل الجھات التشریعیة

أكدت رئیسة الجمعیة الكویتیة التطوعیة النسائیة لخدمة وتنمة المجتمع الشیخة فادیة سعد العبدالله «وجود قصور في التشریعات والقوانین ذات العلاقة بالمرأة في الكویت»، مؤكدة «أنھا تحتاج الى تدخل الجھات التشریعیة لتلافي ھذا القصور، وتعدیل بعض القوانین التي تتعارض مع بعضھا البعض وتھضم حقوق المرأة ومكتسباتھا وتتجاھل تطبیق عقوبات التعنیف»، وذلك في تصریح صحافي أدلت به عقب مشاركتھا افتراضیا في ورشة العمل التي عقدتھا منظمة المرأة العربیة تحت عنوان «تزاید العنف ضد النساء في الحقبة الأخیرة: الأسباب والمعالجات»، والتي تستمر 16 یوما ويشارك فیھا نخبة من الأكادیمیین والأكادیمیات والخبراء والخبیرات وممثلي وممثلات الآلیات الوطنیة المعنیة بالمرأة بالدول الأعضاء بالمنظمة، حضوریا و«أونلاين».

وقالت الشیخة فادیة إن «ھناك حاجة ماسة للنظر إلى دور الإیواء»، لافتة الى أن إنشاءھا كان أمرا إیجابیا إلا أنھ كان ھناك خلل من الجھات المعنیة بتطبیق مواد القانون، فضلا عن ضعف الأسس التي قامت علیھا ھذه الدور، فبرزت نتائج عكسیة نتیجة لھذا الخلل"، مؤكدة أن الأمر بحاجة الى إعادة نظر لتحقیق الأھداف الحقیقیة التي من أجلھا أنشئت تلك الدور.

ولفتت الى ضعف الجدیة في التعامل من قبل الجھات المعنیة مع شكاوى المرأة المعنفة، إضافة الى عدم وجود خط مباشر تستطیع المرأة إیصال شكواھا من خلالھ، مشیرة الى أن البعض یعتقد أن العنف جسدي فقط في حین أن ھناك عدة أشكال للعنف، منھا العنف اللفظي والإساءة النفسیة لھا، وكل عنف من شأنھ أن یؤدي إلى أذى أو معاناة جسدیة أو عقلیة أو نفسیة، و كذا العنف العاطفي الذي یشمل تقویض شعور الشخص بقیمة الذات من خلال النقد المستمر، والتقلیل من شأن قدرات المرأة، وأیضا العنف المجتمعي المتمثل في عدم یلوغ المرأة للمراكز التي تطمح لھا رغم تمیزھا.

وأكدت الشیخة فادیة على أھمیة توعیة المرأة والفتاة بحقوقھن للقضاء على كل أشكل العنف، مشیرة الى أن الجمعیة أقامت العدید من الندوات والحلقات النقاشیة وورش العمل حول قضایا العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى دور الاتحاد الكویتي للجمعیات النسائیة في ترسیخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتھا الإنسانیة، ونبذ كل أشكال العنف الذي یستھدفھا وذلك لتأثیره السلبي الذي یشمل الأسرة والمجتمع.

ودعت إلى تمكین المرأة وإشراك الرجل في المبادرات الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن ضرورة مشاركة كل المؤسسات الحكومیة والأھلیة ومؤسسات المجتمع المدني لزیادة الوعي العام حول الآثار السلبیة الناجمة من قضایا العنف ضد المرأة، الذي یعد أحد أكثر انتھاكات حقوق الإنسان انتشارا.

بدورھا، أشارت المدیرة العامة للمنظمة الدكتورة فادیا كیوان في كلمتھا الافتتاحیة الى أن الورشة تھدف إلى تسلیط الضوء على أسباب تزاید ظاھرة العنف ضد المرأة على الرغم من جھود مناھضتھا.

وتناولت جھود المنظمة في هذا المجال، مشیرة إلى أن المنظمة قامت وفي إطار تعاون مع البرلمان العربي بصیاغة مسودة قانون استرشادي عربي لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات لیكون حال الانتھاء منھ وثیقة مرجعیة استرشادیة للدول العربیة الراغبة في تبني قانون لمناھضة العنف ضد المرأة.