لجنة برلمانية أوربية تشترط على الكويت وقف الإعدام واحترام المثليين قبل إلغاء تأشيرة الشنغن

تنشر جريدة ((الآن )) النص الكامل للجنة أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي
بشان طلب السماح لمواطني الكويت ودول أخرى بالدخول إلى دول الاتحاد الوطني من دون تأشيرة شنغن .

يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي (MEP) حرية تأشيرة الاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور.
يجب ضمان الامتثال لحقوق الإنسان ، وعلى الكويت تعليق أحكام الإعدام.
السفر بدون تأشيرة يمكن أن يعمق العلاقات بين الناس ويعزز حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الكويت وقطر ، يدافع البرلمان الأوروبي أيضًا عن حرية التأشيرة لعُمان والإكوادور.
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على السفر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا لمواطني الكويت ، إذا وافقوا على تعليق عقوبة الإعدام ، وكذلك قطر وعمان والإكوادور.
وافقت لجنة الحريات المدنية ، في مسودة تقرير تمت الموافقة عليها يوم الخميس (42 صوتا مؤيدا ، و 16 ضد ، و 0 امتناع) ، على اقتراح بمنح السفر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما لمواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور.  
في حالة الكويت ، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام ، والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.

لاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان ، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب والوفاة.  
ويعتقدون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ، ويؤكدون أن حوار حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءًا من هذا التطور.  

يجب أن يتم الحوار سنويًا على الأقل ، ويجب إبلاغ البرلمان الأوروبي بالتقدم المحرز ، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي ، ويضيفون أنه يجب إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في مجالات الاهتمام.  
كما يشددون على أن النساء وأعضاء مجتمع LGBTQ + والأشخاص عديمي الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على السفر بشكل مستقل والاستفادة من حرية التأشيرة.


بالإضافة إلى الكويت وقطر ، اللتين ورد ذكرهما في الاقتراح الأصلي للجنة ، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى منح السفر بدون تأشيرة إلى عُمان والإكوادور ، مشيرين إلى أنهم يستوفون نفس معايير الكويت وقطر.  لاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي أن إكوادور أظهرت باستمرار التزامها باحترام حقوق الإنسان ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل بشأن ظروف السجن وحقوق المرأة وحقوق الشعوب الأصلية واللاجئين ، من بين أمور أخرى.


الخطوات التالية


سيتعين الآن اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس النواب بكامل هيئته في البرلمان الأوروبي.  بعد ذلك ، يمكن للبرلمان والمجلس التفاوض بشأن الشكل النهائي للتشريع.  عندما يدخل القانون حيز التنفيذ ، سيتم التفاوض على كل تنازل عن التأشيرة بشكل ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.