الكويت أمام الأمم المتحدة تستنكر حرمان الشعب الفلسطيني حقوقه.. ازدواج المعايير

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير طارق البناي عن استنكاره ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي تكفلها قواعد وأحكام القوانين الدولية.

 وشدد البناي في بيان تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الاربعاء خلال مناقشة بند «القضية الفلسطينية» على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاسيما الدول الاعضاء لوضع حد للانتهاكات الاجرامية الاسرائيلية الممنهجة وعدم التحرك لمساءلتها أو محاسبتها وكأنها فوق القانون.

وقال ان «عجز المجتمع الدولي عن معالجة القضية الفلسطينية وعدم قدرته على محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكبر فشل في تاريخ الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص وفي حقيقة الأمر وصمة عار على جبين الإنسانية».

 واوضح ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند الذي يناقش تحت قبة هذه القاعة في كل عام ضمن جدول اعمال الجمعية العامة والذي تتزامن مناقشته مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال البناي «مع مرور ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اجدد دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها التاريخي ووقوفها المبدئي مع قضيته العادلة فالكويت تحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة».

 وأضاف ان دولة الكويت تجدد تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها. وأوضح ان ذلك يتمثل في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. 

وتابع «إن هذه الذكرى تمر علينا من جديد ولا يزال الشعب الفلسطيني الأبي وللأسف يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل انتهاكاته المستمرة ضده دون أي ردود أفعال دولية صريحة تسعى إلى رفع هذا الظلم والجور». وبين البناي انه من المؤسف اختتام العام الحالي مثل ما بدا ومثل كل عام يرى فيه عدم انصياع الاحتلال إسرائيلي للقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن. 

واشار الى مواصلة الاحتلال الاسرائيلي للانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية. ولفت الى ما جاء في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مقتبسا «أدى التوسع المستمر للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى زيادة ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتهديد إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل». ونقل البناي عن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند القول «بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المتوقفة وتعميق الاحتلال وصل الصراع مرة أخرى إلى درجة الغليان». 

وتطرق الى ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيدة فرانشيسكا ألبانيز التي بينت وبكل دقة واقع هذا الاحتلال حيث وصفته ب «نظام استحواذي وعنصري وقمعي عمدا يهدف إلى منع إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وتابع «منذ عام 1967 انتهكت إسرائيل عمدا وعن قصد حق الفلسطينيين في تقرير المصير في الأرض الفلسطينية المحتلة بمنع ممارستهم لسيادتهم الاقليمية على الموارد الطبيعية وطمس هويتهم الثقافية وقمع الطابع السياسي الفلسطيني والمقاومة». 

وأوجز البناي ان مساعي إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يمكن تمييزها عن الاستعمار الاستيطاني فمن خلال احتجاز سكانها المدنيين وضمهم وتشتيتهم ونقلهم إلى الأرض المحتلة ينتهك الاحتلال الإسرائيلي السيادة الإقليمية الفلسطينية. واضاف ان المسجد الأقصى مازال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين.

 وجدد البناي ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لهذه الممارسات العدوانية والتي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وتهديدا صريحا لحرية العبادة في المسجد الأقصى. وذكر ان تلك الممارسات تعد حلقة إضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف. وقال «في ظل هذا الواقع المرير على الأرض والظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق فإن دولة الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».

 وأضاف ان دولة الكويت تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته. وأكد البناي ان دولة الكويت تدعم وبقوة توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتدعو كافة الدول التي لم تعترف بها كدولة أن تراجع نفسها لتتسق مواقفها مع القانون الدولي ومع مواقفها في بقاع أخرى من المعمورة. 

وجدد البناي دعم دولة الكويت الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الاونروا» إيمانا منها بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. 

وأفاد بأن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعمه لها لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية معتبرا أن الأونروا تعد من أبرز نجاحات الأمم المتحدة لقيامها بمساعدة وتوفير الدعم والعيش الكريم للاجئين الفلسطينيين لأكثر من سبعة عقود من الزمن.