إعادة تشغيل محطة 'مشرف' خلال شهر

أعلن وزير الإشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم عن تشكيل فريق عمل حكومي مشترك لاحتواء مشكلة محطات الصرف الصحي واتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة مؤكدا ان الأمور مازالت تحت السيطرة.
وقال الوزير صفر في مؤتمر صحافي هنا ان الفريق المشترك يتكون من الادارة العامة للإطفاء والدفاع المدني إضافة الى القطاع الخاص وبعض الجهات الاخرى معربا عن تفائله الكبير بإعادة تشغيل المحطة خلال شهر من الان.
وأكد ان الخطة التي وضعتها وزارة الأشغال بالتعاون مع الجهات الأخرى أثمرت حتى الآن عدم حدوث طفح في المناطق التي تخدمها المحطة في محافظة حولي.
ولفت الى الجهود التي قام بها العاملون في وزارة الاشغال بتوزيع مياه الصرف وتحويلها الى مناهيل مياه الامطار من خلال توزيع اكثر من 100 مضخة بعد معالجتها بيولوجيا وكيميائيا.
وقال انه سيقوم بعرض المشكلة وحلولها على الاعضاء في اللجنة البيئية بمجلس الامة غدا مؤكدا ان وزارة الاشغال العامة تحتفظ بالكتب الرسمية التي ردت بها على المقاول وستخرج في الوقت المناسب.
وكشف الوزير صفر عن وضع اللمسات النهائية لتنفيذ تجربة جديدة بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي والادارة العامة للاطفاء لوقف تسرب المياه للمحطة حتى يتم تفريغ المحطة من المياه ومن ثم اجراء تقييم كامل لاكتشاف الاعطال واسبابها.
من جانبه قال وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب ان الوزارة تحتفظ بحقها في المشروع بعد معرفة نتيجة لجنة تقصي الحقائق مؤكدا ان الوزارة لم تتسلم المشروع بشكل نهائي حتى الان.
واضاف انه ليس لدى وزارة الاشغال الخبرات الكافية للتعامل مع هذا الحدث الذي يعتبر الاول من نوعه موضحا ان المسؤولين في الاشغال لم يعرفوا حتى الان السبب الرئيسي للعطل.
وأوضح الكليب ان المشكلة التي تواجه فريق العمل ولم يستطع السيطرة عليها حتى الان هي وجود خطوط كثيرة ومتعددة تقوم بضخ المياه داخل المحطة مضيفا ان الجهود حاليا منصبة لوقف هذه الخطوط.
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس خالد الخزي ان مشروع محطة مشرف تم تصميمه من قبل مكتب المهندس الكويتي بالتضامن مع مكتب عالمي وتم تنفيذ المحطة من خلال شركة الخليج المتحدة بقيمة 42 مليون دينار موضحا ان الوزارة لم تصدر شهادة التسلم النهائي للمشروع وان محطة مشرف في مرحلة التشغيل والصيانة.
واوضح ان المحطة تتكون من ثلاثة مستويات وان العمق الاجمالي لها يبلغ 30 مترا تحت الارض وتحتوي على 13 مضخة.
واضاف ان المحطة يخرج منها خطان رئيسيان ينتقل من خلالهما مياه الصرف الى محطة العارضية ومنها الى محطة الصليبية لافتا الى ان الخطين متوقفان عن العمل نتيجة عطل المحطة.
من جهته قال رئيس مهندسي الهندسة الصحية محمود كرم ان شركة عالمية متخصصة في مجال فحص المضخات استدعيت في يوليو الماضي لفحص جميع المضخات الموجودة في المحطة واكدت ان حالة جميع المحطات جيدة وفي وضعها الطبيعي ولا يوجد بها اي خلل.
وأضاف انه عندما قامت الوزارة بادخال مقاول اخر للمحطة بعد انتهاء عقد المقاول الرئيسي للمشروع وخلال الفترة الانتقالية حدثت بعض الاعطال الكهربائية في قطعة معينة تتحكم في قلب المضخات وسرعتها.
وقال انه تم استدعاء الشركة التي صنعتها وقامت بتركيبها في المحطة وانه خلال فحص القطعة ومحاولة اصلاحها اصيبت البوابة الرئيسية بالمحطة بخلل ادى الى تدفق مياه الصرف الصحي الى غرفة المحركات وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن المحطة ما ادى الى حدوث المشكلة التي نعاني منها حاليا.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان المعالجات والاجراءات التي تقوم بها وزارة الاشغال تقلل من حجم التلوث الا ان النسبة تبقى اكبر من الارقام البيئية المتعارف عليها وفق المقاييس البيئية.
وحذر الدكتور المضحي من خطورة السباحة والصيد في بعض الاماكن التي تم تحديدها والتي تبدأ من قرية الصيادين في السالمية الى منطقة الفنطاس واحترازيا الى منطقة الفحيحيل.
وكشف ان الهيئة خاطبت وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص استقدام شركات عالمية متخصصة لمعالجة مياه الصرف في موقع مصب الصرف مبينا ان الرد بالموافقة من سمو رئيس الوزراء جاء بعد خمس ساعات فقط.
واكد المضحي انه من الصعب تحويل مياه الصرف الصحي الى البحر بصورة سليمة دون حدوث مشاكل مشيدا بجهود وزارة الاشغال في معالجتها الأولية لمياه الصرف قبل رميها في البحر.
وشارك في المؤتمر الصحافي عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة وهم مدير ادارة الصيانة في حولي عبدالعزيز الصباح ومدير ادارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال المهندس باقر دشتي ونائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر.
واستعرض المسؤولون اسباب تلك الاعطال في محطات الصرف والجهود والاجراءات التي اتخذتها الادارات المعنية منذ ظهور المشكلة.

من جهته قال رئيس مهندسي الهندسة الصحية محمود كرم ان شركة عالمية متخصصة في مجال فحص المضخات استدعيت في يوليو الماضي لفحص جميع المضخات الموجودة في المحطة واكدت ان حالة جميع المحطات جيدة وفي وضعها الطبيعي ولا يوجد بها اي خلل.
وأضاف انه عندما قامت الوزارة بادخال مقاول اخر للمحطة بعد انتهاء عقد المقاول الرئيسي للمشروع وخلال الفترة الانتقالية حدثت بعض الاعطال الكهربائية في قطعة معينة تتحكم في قلب المضخات وسرعتها.
وقال انه تم استدعاء الشركة التي صنعتها وقامت بتركيبها في المحطة وانه خلال فحص القطعة ومحاولة اصلاحها اصيبت البوابة الرئيسية بالمحطة بخلل ادى الى تدفق مياه الصرف الصحي الى غرفة المحركات وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن المحطة ما ادى الى حدوث المشكلة التي نعاني منها حاليا.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان المعالجات والاجراءات التي تقوم بها وزارة الاشغال تقلل من حجم التلوث الا ان النسبة تبقى اكبر من الارقام البيئية المتعارف عليها وفق المقاييس البيئية.
وحذر الدكتور المضحي من خطورة السباحة والصيد في بعض الاماكن التي تم تحديدها والتي تبدأ من قرية الصيادين في السالمية الى منطقة الفنطاس واحترازيا الى منطقة الفحيحيل.
وكشف ان الهيئة خاطبت وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص استقدام شركات عالمية متخصصة لمعالجة مياه الصرف في موقع مصب الصرف مبينا ان الرد بالموافقة من سمو رئيس الوزراء جاء بعد خمس ساعات فقط.
واكد المضحي انه من الصعب تحويل مياه الصرف الصحي الى البحر بصورة سليمة دون حدوث مشاكل مشيدا بجهود وزارة الاشغال في معالجتها الاولية لمياه الصرف قبل رميها في البحر.
وشارك في المؤتمر الصحافي عدد من المسؤولين في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للبيئة وهم مدير ادارة الصيانة في حولي عبدالعزيز الصباح ومدير ادارة شؤون البيئة في وزارة الاشغال المهندس باقر دشتي ونائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر.
واستعرض المسؤولون اسباب تلك الاعطال في محطات الصرف والجهود والاجراءات التي اتخذتها الادارات المعنية منذ ظهور المشكلة.