وزيرة الأشغال: لم أتخذ قرارات تضر المال العام ولم أمارس التضليل على النواب

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز أن الاستعانة بها كمستشارة للمخاطر في مشروع المطار لا يمثل أي صفة تعاقدية في المشروع.

وقالت بوقماز في مرافعتها في جلسة اليوم خلال مناقشة الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي إن الاستعانة بها كمستشارة تم خارج أوقات العمل الرسمية مع استمرارها كعضو هيئة تدريس في الجامعة.

وأوضحت أن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس كمستشارين أمر معروف في الجامعة والجهات الحكومية لها الحق الاستعانة بهم بالإضافة إلى عملهم في هيئة التدريس.

وأضافت إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها سنة 2004 أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة على توليه الوزارة، إلا أنها آلت على نفسها صعود المنصة التزاما باحترام أداة الاستجواب.

وأفادت أنها قامت بالبحث عن كل ما أثاره النواب ومعالجته بشكل فوري، مؤكدة التعاون التام وإزالة المخالفات أو الانحراف عن المسار الصحيح.

وأكدت الوزيرة أن الاستجواب يتجاوز كل ما اتفقت عليه السلطتان من أجل التعاون للإصلاح، لافتة إلى أن الفترة التي مرت على الوزارة هي شهر واحد فقط وحتى برنامج عمل الحكومة لم تتم مناقشته في المجلس وبالتالي من غيرالجائز محاسبة أحد أعضائها.

وأوضحت بوقماز أن المادة (131) تنص على أنه لا يجوز تولي الوزير وظيفة عامة أو مهنة حرة وهذا يؤكد أن المحظور على الوزير هو عدم الجمع أثناء ممارسة وظيفته، كما أنه  لا يجوز مساءلة الوزير على أعماله الخاصة وشؤونه الوظيفية قبل توليه الوزارة.

وحول وجود إيميل خاص بها على اسم الشركة المنفذة لمشروع المطار قالت الوزيرة إن وجودها كمستشارة في المخاطر يستدعي تقديم تقرير شهري عن المشروع ، والايميل هو قناة موثوقة لتبادل المعلومات بين المستشارين .

وأكدت بوقماز التزامها بالإجراءات في ترشيح المهندسة مي المسعد مبينة أن لديها خبرة 24 سنة وأنهت بنجاح تنفيذ جسر الشيخ جابر ولديها خبرات فنية متراكمة جعلتها مرشحة مستحقة للمنصب وفقا للضوابط .

وأشارت إلى أن اعتراض ديوان الخدمة المدنية علي مي المسعد جاء لأنها مخالفة لطبيعة تسكين الوظائف الإشرافية وليس ضد مي المسعد .

وبينت الوزيرة أنه منذ أبريل 2020 لم تعد مستشارة للمخاطر في الشركة، وخرجت في أبريل 2020 وتم انتداب مي السعد في فبراير 21 أي بعد خروجها من المشروع.

وأشارت إلى أنها تطوعت في برنامج تدريبي تحت عنوان «مهندسات الكويت» كأول برنامج يُطرح لتمكين المهندسات الكويتيات في بيئة العمل، وعدد المهندسات اللائي استفدن 200 مهندسة من جميع التخصصات ، ونتج عنه برنامج «صناع العمل» .

ولفتت إلى أنه لم يكن هناك خطأ في الإجراءات التي تمت بخصوص تمديد عقد المطار ، موضحة " بعد أخذ الدراسات الفنية تم رفع الأمر إلى وكيل الوزارة الذي وافق على التمديد ، ثم وافقت لجنة الشراء على السير في إجراءات التمديد لعقد المطار اعتبارا من 29/8/2022".

وأضافت " بعد ذلك تم اخطار وزارة المالية التي وافقت على السير في أمر التمديد من دون أي تكلفة إضافية على قيمة العقد، وبعد ذلك تم العرض على الجهاز المركزي للمناقصات، في يونيو 2022 أي قبل قبولي الوزارة، وتم إخطار ديوان المحاسبة كذلك".

وفيما يخص استبدال الأرضيات قالت الوزيرة إن قيمة البند 27 مليونا و195 ألف و66 يورو ، لافتة إلى أن المهندس المقيم أوصى باعتماد المادة البديلة وبين أن التكلفة الفعلية أعلى من نظام الأرضية الاسفلتية مؤكدا استيعاب هذه الزيادة في التكلفة.

وأشارت إلى أنه في 27/11/2021 صدر كتاب من الاستشاري أكد فيه أن تغيير الأرضية الاسفلتية أعيد النظر فيه واعتمد من قبل المهندس الاستشاري وتم العمل به، وهذا يؤكد أن الاستشاري موافق على المادة البديلة.

وقالت إن جميع الموافقات والمواضيع كانت في فترة سابقة على توليها الوزارة وتتوافق مع متطلبات وشروط العقد.