‫مجلس الوزراء يكلف «متابعة الأداء الحكومي» بمراجعة صيغ عقود استغلال كافة أراضي أملاك الدولة «الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية والجواخير» من الناحيتين القانونية والمالية‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 28/11/2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي: عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره باسم دولة الكويت حكومة وشعبا للمبادرة الكريمة التي تقدم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بتوجيه الدعوة لطلاب ثانوية (بلاط الشهداء) بنين في الكويت لحضور أحد مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة بعد انتشار فيديو لطلابها الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم معربا عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما تجسده مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية ومجلس الوزراء إذ يستذكر المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة وأواصر المودة والعلاقات الطيبة الحميمة سائلا المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة المزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق الشقيقة محمد شياع السوداني للبلاد يوم الأربعاء الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي من خلالها تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 21/11/2022 من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني سليمان بوقماز والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقد استعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب.

ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الإستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني سليمان بوقماز وينوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب واطمأن على سلامة موقفها كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021/2022.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1/7/2021 حتى 31/12/2021 بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولا بأول وذلك بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية.

وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في كافة مناطق دولة الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن العرض المرئي بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022/2026) والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة خلال فترة عمل البرنامج وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.

وقد ارتكز برنامج عمل الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة ورؤية الكويت 2035 بما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر، كما تضمن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج ومحاوره وقرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022–2026 وكلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة الموقر.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والجهات الرقابية لوضع الحلول (القانونية والتشريعية - الفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كافة أراضي أملاك الدولة وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - إدارة الفتوى والتشريع) للاشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كافة أراضي أملاك الدولة (الصناعية- الحرفية- الخدمية- الزراعية- الجواخير- وغيرها) من الناحية (القانونية - المالية) ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية وموافاة مجلس الوزراء بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأحيط المجلس علما بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة.

والتي أثمرت بتوفير عدد 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء وعدد 35000 وحدة سكنية بمشروع توسعه جنوب صباح الأحمد وبالإجراءات المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع.

ومجلس الوزراء إذ يثني على تلك الجهود التي من شأنها تضمن العيش الكريم للمواطنين مؤكدا دعمه لكافة الجهود الحكومية في هذا الشأن.

وكلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص كما عبر عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية إندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.