مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا وبعد غد استجواب وزيرة الأشغال والخطاب الأميري

ينظر مجلس الأمة في جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).
ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الاستجوابات) ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز ويتكون من محور واحد يتعلق ب "تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعلن الاثنين الماضي تسلمه الاستجواب وإرسال نسخة من صحيفة الاستجواب إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية بالإضافة إلى إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان).
وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.
يليه على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.
ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى ل(الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ويتضمن البند أيضا مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل اقتراحا بقرار مقدما من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراحا بقرار مقدما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند (تقارير ديوان المحاسبة) ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (يورو فايتر).
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.