«الشال»: الحساب الختامي أظهر تخلف الكويت في فهم أهمية الأرقام

قال تقرير الشال الاقتصادي، إن وزارة المالية نشرت الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 متأخراً أكثر من 3 أشهر عمّا اعتدناه، وفي ذلك مأخذ على تخلّف الكويت في فهم أهمية حداثة ودقة أرقام الاقتصاد الكلي، وهو ما ينطبق على كل الحسابات القومية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والسكان والعمالة، لافتاً إلى أنه من دون حداثة ووفرة في التفاصيل، ودقة تلك الأرقام، فإن الحديث عن الإصلاح لا معنى له.

وأكد التقرير أن كل فجوات الاقتصاد الهيكلية لا تزال قائمة، وتزداد، فلا إيرادات ضريبية توحي بنشاط إنتاجي اقتصادي مستدام، والواقع أن إيراد الضرائب والرسوم انخفض قليلاً في السنة المالية الفائتة، ولا تزال تركيبة الموازنة منذ عقود نحو 90 في المئة للإيرادات النفطية، ولا يزال ميزان العمالة غير مستدام، وأكثر من 83 في المئة عمالة مواطنة في القطاع العام.

ولفت إلى أن القراءة في ميزانية السنة المالية 2022/2023، لا تؤكد فقط استمرار تلك الاختلالات الهيكلية، بل تؤدي إلى توسعتها، موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي والمالي وحتى النقدي، من منظور الدول ليس صورة فوتوغرافية لوضع في نهاية عام، بل خلاصة عملية إسقاط على مستقبل تلك المؤشرات تؤكد استدامتها على مدى طويل من الزمن.

وذكر أن الارتقاء بمستوى الإنتاجية يحتاج إلى الارتقاء بمستوى التعليم العام المتخلف في الكويت بنحو 4.8 سنوات عن المستوى المتواضع، وأن ضمان أمن المستقبل للمتقاعدين يتطلب استدامة المالية العامة المعتمدة كلياً تقريباً على بيع أصل زائل أو متقادم، أي النفط، وأي حديث عن الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في المستقبل في ظل الوضع الحالي هو مجرد وهم.

وأكد أنه مازال في الوقت متسع لإصلاح جذري، ومازالت احتمالات نجاحه كبيرة، لكن، عامل الوقت والوعي بتلك المتغيرات يحتاجان إلى استدارة سريعة تتبناها إدارة حكومية مدركة لمخاطر ضياع الوقت وأثره السلبي على نجاح أي مشروع إصلاحي.

وذكر «الشال» أن الكويت ليست مستثناة في الهبوط المتصل لمعدل زيادة أعداد السكان المواطنين، فقد بلغ ذلك المعدل نحو 3.8% في ثمانينيات القرن الفائت، وأصبح 3.7% في تسعينياته، ثم 3.2% في العقد الأول للألفية الثالثة، ثم 2.4% في العقد الثاني منه، وبلغ 2.0% في عام 2021.

وأوضح أن ذلك المعدل ظل ضعف المعدل العالمي في عام 2021، بينما يزداد في الوقت نفسه معدل التدفق إلى فئة المتقاعدين، مما يعني أن مسؤولية سلطات اتخاذ القرار في الكويت مضاعفة، فمن جانب، هناك ضرورة توفير ضعف المعدل العالمي لوظائف القادمين إلى سوق العمل، ومن جانب آخر، لا بد من ضمان أمان المتقاعدين في بلد أكثر من 83% من مواطنيه موظفو قطاع عام، تدفع الخزينة العامة مستحقاتهم المباشرة وغير المباشرة البالغة نحو 75% من الإنفاق العام، وتدفع الخزينة العامة أيضاً نحو ثلاثة أرباع مستحقات أقساط تأمين تقاعدهم.