الكويت تحقق أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات

أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2022، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر وفقاً للمراسيم رقمي 131 و132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021/ 2022 إلى مجلس الأمة.

البیانات الرئیسیة:

- إجمالي الإیرادات الفعلية: 18.6 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 76.9% عن السنة الماضية.

- الإيرادات النفطية الفعلية: 16.3 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 84.5% عن السنة الماضية.

- الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.4 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 38.5% عن السنة المالية الماضية وأعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات

- إجمالي المصروفات الفعلية: 21.6 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.5% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.4 مليار د.ك من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 22/21.

- العجز الفعلي: 3.0 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 72.2% عن ختامي السنة الماضية 21/20.

- بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 80.7 دولار أمريكي، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.539 مليون برميل.

وبهذه المناسبة قال وزیر المالیة وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: «إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية ولكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات. اليوم العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصاً اقتصادية متنوعة، ولله الحمد فإن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي والمالي وكل هذه العوامل تمكنا من ليس فقط تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد.»

واختتم الرشيد كلمته قائلاً: «إن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».