لجنة الظواهر السلبية تناقش التفكك الأسري والمخدرات والواسطة

محليات وبرلمان

"التشريعية" تبحث تعارض المصالح.. و"الإسكان" تنظر القروض العقارية

299 مشاهدات 0


تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.


وتناقش لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية طلب تكليفها بحث ودراسة ما يلي:

التفكك الأسري، إذ نصت المادة التاسعة من الدستور على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقـوي أواصرها، ويحمي فـي ظلها الأمومة والطفولة).
- المخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي على المجتمع.
- التشبه بالجنس الآخر.
- الواسطة التي ينتج عنهـا الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، سيما وقد نص الدستور بمادته السابعة منه على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).
- الغش بأنواعه ومنها الغش التجاري، والغش في الاختبارات.
- الرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قـانـون فـي شـأن منع تعارض المصالح (المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021)، والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح، والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

ويحضر الاجتماع المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينيبه، ووزيـر العدل ووزير الأوقاف والشـؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، أو من ينيبه، والمختصون في النيابة العامة، وفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة تقـارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن جهاز المراقبين الماليين، وتنظر اللجنة أيضاً في بند ما يستجد من أعمال.

وتستمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة إلى رأي الحكومة في مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحضر الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة، والمختصون في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وتناقش لجنة شؤون الإسكان والعقار، الاقتراح بقانون بشأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، والاقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي.

ويحضر الاجتماع وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وممثلون عن وزارة المالية، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي.

تعليقات

اكتب تعليقك