د.مبارك العبدالهادي: نغرق ونغرق

مشهد شبه سنوي يتكرر مع أول قطرة مطر في بعض الشوارع التي تشهد معاناة بسبب تجمع المياه والنتيجه «غرقة» في حين أن الأجهزة المعنية مستمرة في التعامل برد فعل وتصريحات تحاول محو الآثار السيئة التي تركتها كبصمة في بعض الشوارع التي ضاقت بتجمع المياه، وتعطل حركة السيارات وغيرها من أمور تجعل أجهزة الدولة في حالة استنفار تفاديا لوقوع أي مكروه.
والسر الذي لا نعلمه ولا نعرفه ولا ندركه حتى الآن أن العديد من الميزانيات ترصد لموسم الأمطار واستعدادات وزارة الأشغال التي تعلن خططها ومواجهتها لأي طوارئ، ولكن مع الأسف الشديد النتيجة غرق بعض الشوارع في شبر ماء، لتعود معها التبريرات نفسها والمحاسبة والمساءلة ولا شيء يتغير رغم تغير الحكومات والوزراء الذين توالوا على هذه الحقيبة، فأين ذهبت الأموال والميزانيات التي هدرت في شوارعنا التي ستعاني مجددا من الحصى المتطاير وما سيشكله من مآسي لأصحاب المركبات الذين اعتادوا أن يكونوا ضحية هذا الإهمال الحكومي؟

فلو تم جمع المبالغ المخصصة لموسم الأمطار وصيانة الشوارع وغيرها لأعيدت هيكلة البنية التحتية بالكامل وطُهرت الشوارع من بلاوي التلاعب والتهاون من القائمين على إعادة سفلتتها، والمصيبة الكبرى أن من يسقط في اختبار الأمطار هي بعض المناطق الحديثة التي يفترض أن تكون بنيتها أفضل وأكثر استيعابا ومجاريرها قادرة على تصريف كميات الأمطار، لكن المبررات دائما تكون جاهزة بتحميل كميات الأمطار السبب أو بعض المسؤولين الضحايا دون الوصول إلى المتسبب الحقيقي في الأمر. إن السلطة التشريعية والتنفيذية التي رفعت شعار المحاسبة والإصلاح مطالبتان بأن تخصصا جلسات لمناقشة هذا الخلل الكبير وتشكيل لجان محايدة للوصول الى السبب الحقيقي والإجراءات التي يفترض أن تتخذ، والاستعانة بشركات حتى لو من الخارج، تكون ذات قدرة وجودة وسمعة طيبة في هذا المجال بدلا من المحاصصة والاحتكار لبعض الشركات التي وراء تهالك الشوارع والمجارير وتجمع المياه التي تسبح بها الملوثات، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه أي عقود جديدة حتى لا يتم التهاون بعد الحصول على الأموال التي تروح هباء منثوراً.

آخر السطر:

شوارع تغرق وحصى متطاير وسيناريو مأساوي متكرر وتبريرات جاهزة في غياب المحاسبة للمتسبب الحقيقي.