القضاء هو الفيصل والتعدي عليه يفقده هيبته ومكانته

استنكر د. عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان ما تشهده الكويت حالياً فيما يخص ملف الحريات العامة الذي جُبل عليه شعب الكويت منذ مئات السنين  فحرية التعبير مكفولة للجميع في ظل الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية قائلاً : نحن مع حرية الرأي المنضبطة بالضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية ونرفض استخدام حرية التعبير في التجاوز والإساءة للآخرين وفي الوقت نفسه فإننا ضد كل تعسف في استخدام القانون لقمع الحريات أو لتكميم الأفواه فإننا كجمعية حقوقية نؤمن بالدور الذي ينبغي على وسائل الإعلام القيام به في المجتمعات 'الديمقراطية' مصرحاً بأن صمت الأجهزة المعنية بالحكومة عن التجاوزات في حق الأشخاص والجهات في بداية الأمر ثم اللجوء فجأة إلى ' الشدة ' في تطبيق القوانين ذات الصلة يشعرنا بالقلق على مستقبل الديمقراطية الكويتية التي شهد لها العدو قبل الصديق.

وأكد على أنه لا قداسة لأحد سواء كان وزيراً أو نائباً والقضاء وحده هو الفيصل في مثل هذه القضايا ولا ينبغي التعدي عليه باستخدام الصلاحيات في إصدار بعض القرارات – التعسفية – فمثل هذا التعدي يُفقد القضاء مكانته وهيبته في دولة الديمقراطية والمؤسسات.

وقال الدمخي إننا كناشطين في مجال حقوق الإنسان لسنا مع طرف ضد آخر فنحن نراقب ملف الحريات العامة كأحد الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وموضوعية بحتة وما يهمنا كحقوقيين هو ضرورة الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية من خلال إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الاستهزاء بالآخرين أو السخرية منهم فنحن مع حرية النقد ولكن بالطرق الملائمة وشدد على ضرورة عدم التعسف عند تطبيق القانون أو استخدام الصلاحيات.
 
وذكَّر الدمخي بالفقرة رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 22 ) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة الدول الإسلامية بما فيها دولة الكويت والتي تنص على أن ( لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة ) والفقرة رقم ( 3 ) من نفس المادة التي تقول (الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه ، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد .