سفير سلطنة عمان: السلطان هيثم بن سعيد يولي أهمية خاصة بتعزيز العلاقات مع أمير الكويت

أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت، صالح الخروصي، أن السياسة الخارجية الكويتية والعمانية التقت طوال 52 عاما الماضية في نهج واحد من الثبات على المبادئ والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية.

وقال السفير خلال المؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الذي يصادف غدا الجمعة على توافق السياسة الخارجية لدولة الكويت وسلطنة عمان على مدار الأعوام الماضية نتيجة العلاقات التاريخية ووشائج الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأضاف: ترتبط عمان والكويت بعلاقات عريقة منذ فترة زمنية طويلة حيث كان الخليج العربي ولا يزال ممرا حيويا يحمل البضائع التجارية من موانئ عمان من صلالة وريسوت وطاقة وصور وقلهات ومسقط وصحار إلى الكويت مرورا بموانئ الخليج على ضفتيه الشرقية والغربية. والتواصل التجاري رافقه تواصل اجتماعي بطبيعة الحال، ووجدت الروابط العائلية المعروفة ضمن نسيج اجتماعي واحد.

وتابع: طوال ال٥٢ عاما الماضية التقت السياسة الخارجية العمانية و الكويتية في نهج واحد من الثبات على المباديء، والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية. وامتلكا البصيرة وبعد النظر والتوازن مما أهلهما لنجاح سياستهما تلك.

وأكمل: القيادة السياسية في البلدان تبادلا الزيارات الرسمية والخاصة طوال عقود من الزمن بما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية. وقد تبادل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراهما أرفع الأوسمة في البلدين، قلادة مبارك الكبير ووسام آل سعيد.

وأكد أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه  يولي جل الاهتمام بتعزيز العلاقات الخاصة مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتسعى الحكومتان نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ولفت إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في عدد من المجالات منها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية.

وتأسست اللجنة المشتركة بين سلطنة عمان ودولة الكويت في عام ٢٠٠١ ويترأسها وزيرا الخارجية في البلدين. وعقدت ٨ دورات. وبانتظار عقد الدورة التاسعة قريبا ان شاء الله.

وأوضح السفير أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام ٢٠٢١ بلغ حسب إحصائيات رسمية نحو ٢٧٠ مليون ريال عماني أي ما يقارب ٧٠٠ مليون دولار من إجمالي ٢٨.٥ مليار ريال عماني أي ما يعادل ٧٠ مليار دولار (حجم التبادل التجاري العام). وهذه النسبة قليلة ولا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة البلدين. ويجري العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتوجد استثمارات مشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة من خلال مشروع مصفاة الدقم ومصنع البتروكيماويات وتخزين النفط في رأس مركز. ويصل إجمالي الاستثمارات نحو ٨ مليارات دولار.  وشدد على وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الغذائية لا سيما ما يتعلق منها بالثروة السمكية و الحيوانية ومشتقات الألبان. وعقدت لقاءات في هذا الإطار بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال في البلدين بتنظيم من سفارة سلطنة عمان في الكويت. وقد تم استعراض الفرص المتاحة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة وتم عرضها على الجانب الكويتي. حيث توجد في سلطنة عمان فرص واعدة في القطاع السياحي. وتدل الإحصائيات الأخيرة على تطورات مهمة في هذا القطاع.

وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٢ زار سلطنة عمان ١.٨ مليون سائح. وبلغت إيرادات السياحة ١٠٨ مليون ريال عماني تمثل ٢.٤٪ من الدخل العام.

وفازت سلطنة عمان في العام الحالي  بعدة جوائز في قطاع السياحة منها جائزة أفضل وجهة لسياحة المواقع الطبيعية، كما فاز مطار مسقط الدولي ومطار صلالة والطيران العماني بجوائز عن فئات أفضل مطار دولي وأفضل مطار إقليمي وأفضل خطوط طيران في فئة رجال الأعمال وأفضل قاعة كبار الشخصيات

وتبدي سلطنة عمان اهتمامها الكبير بالاستثمار في الطاقة الخضراء أو ما يسمى بالطاقة النظيفة. وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال  إذ دشنت رسميا في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ شركة هيدروجين عمان (هيدروم) وهي تتبع لشركة تنمية طاقة عمان التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن.

وتستهدف السلطنة من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام ٢٠٥٠.

ومن خلال شركة هيدروجين عمان تخطط سلطنة عمان إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء بحلول ٢٠٣٠، ثم سيتضاعف الإنتاج في السنوات التالية.

وتتيح عمان مساحة ٥٠ ألف كيلو متر مربع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وباشرت بتوقيع عقود مع شركات عالمية أعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخيcop27 الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ.

 رؤية عمان ٢٠٤٠

تعمل رؤية عمان 2040 من خلال برامج وطنية ومستهدفات و استراتيجيات تمثل خارطة طريق واضحة لجميع القطاعات.

ونتج عن رؤية عمان ٢٠٤٠، تحديث وتعزيز متواصل للتشريعات والقوانين، تنمية المحافظات وفق مبدأ اللامركزية، تجويد الأداء الحكومي، مشاريع إلكترونية وبرنامج التحول الرقمي

وخلال العامين المنصرمين حققت السلطنة تطورات اقتصادية مهمة من بينها :

ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى ٤.٤٪ في العام الحالي.

تحسن في المؤشرات النقدية

فائض في الميزانية العامة بنسبة ٥.٥٪

انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي ٤٦٪

ارتفاع مؤشرات التصنيف الائتماني إلى BB وفق مؤشر Fitch مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كل هذه المؤشرات المالية حدثت رغم التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد محليا واقليميا ودوليا. لكن حكومة سلطنة عمان استفادت من إجراءات ضبط الأداء المالي. وايضا من ارتفاع عائدات النفط والغاز.

 وتعد سلطنة عمان تعتبر ضمن أكبر ١٠ دول مصدرة للغاز في العالم

 وتتمتع منطقة الدقم الاقتصادية المشتركة بين البلدين، تتمتع بمزايا استراتيجية هامة للغاية من خلال موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتكاملة، والمشاريع الحيوية. وهي تتربع على منطقة واسعة تقدر بألفي كيلو متر مربع مما يجعلها من أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط.