الحركة التقدمية: التصدي لتنقيح المادة 79 من الدستور دفاعاً عن مدنية الدولة

دعت الحركة التقدمية الكويتية إلى التصدي لتنقيح المادة 79 من الدستور دفاعاً عن مدنية الدولة، مؤكدت رفضها لـ «استغلال الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية كشعارات سياسية».

وقالت الحركة في بيان: «منذ العام 1973 تعاقبت الاقتراحات النيابية المتتالية التي استهدفت المساس بالطابع المدني للدولة سواء عبر اقتراح تنقيح المادة الثانية أو المادة 79 من الدستور، وهي الاقتراحات التي سبق رفضها، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على أساس الدين أو الجنس، بما يخلّ بمبدأ المساواة، وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية الشخصية والتدخّل في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد التي هي من الحريات المطلقة، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير، حيث تمّ تشريع ترسانة من القوانين غير الديموقراطية وذلك بالتواطؤ مع السلطة، والمؤسف أنّه في ذلك كله فقد جرى استغلال الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية كشعارات سياسية، لتصوير أي اعتراض ضد هذه التوجهات والتشريعات غير الديموقراطية على غير حقيقته، وكأنّه مخالفة للدين وعداء للشريعة».

وأشارت إلى «أننا عندما نتمسك بمبادئ النظام الديموقراطي وندافع عن دستور 1962 بوصفه دستور الحدّ الأدنى، فإننا نرى أنّ المادة الثانية والمادة 79 من الدستور مثلما تمّ التوافق عليهما في المجلس التأسيسي تلبيان على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في التشريع بوصفها مصدراً رئيسياً له، ونتفق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في هذ الشأن، ومن هنا فإننا نرفض اقتراح تنقيح هاتين المادتين على النحو الذي تكرر وذلك لأهداف سياسية وحزبية دينية وانتخابية وبدافع النفاق الديني الاجتماعي».

وأضافت "من منطلق احترامنا للدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية يجب أن نكون واضحين في رفضنا لاستغلالهما كشعارات سياسية، بما في ذلك ما جرى طرحه حول “أسلمة القوانين.