مجموعة الـ80: الجنسية الكويتية شأن سيادي.. ندعو الجميع لوقف الإسفاف الإعلامي

حذرت مجموعة الثمانين من أن الهوية الوطنية الكويتية تتعرض في الفترة الأخيرة لحملة من التنمر والتنكر لها، وقد ازدادت هذه الحملة بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة الحالي.

وطالبت المجموعة في بيان لها الحكومة بالعمل بكل حزم وحسم للمحافظة على الهوية الوطنية، عبر التكاتف والتآزر جميعا، بما يحفظ النسيج الوطني الكويتي، مشددة على دعم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، والوقوف مع رئيسه والعاملين بالجهاز.

وقالت المجموعة في بيانها: لوحظ في الفترة الأخيرة بروز ظاهرة التنمر على الهوية الوطنية الكويتية، وازدادت حملة التنمر والتنكر للهوية الوطنية بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢، ووصول بعض النواب الذين ارتضوا على أنفسهم الدخول في نوايا ممنهجة لضياع تلك الهوية وطمس ثوابتها والسعي لاستيراد شعب جديد يضاف إلى «أهل الكويت»، بذريعة الحقوق المدنية والأعذار الإنسانية المختلفة، في دولة عرفت عالمياً، بشهادة الأمم المتحدة، بقيادتها للعمل الإنساني. وكذلك الهجوم المتزايد على الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضافت مجموعة الثمانين: لذا من واقع المسؤولية الوطنية والحرص الراسخ في المحافظة على الهوية الوطنية نطالب الحكومة بأن تشد من أزرها وأن تعمل وبجدية واضحة وملموسة على مواجهة الأمر بحسم وعزم يعكسان حرص الحكومة على المحافظة على ثوابت الهوية الوطنية، خصوصا بعد وصول نواب لمجلس الأمة خيبوا ظن أهل الكويت بهم، يحملون نفسا عنصريا ضد كل ما هو كويتي، بل وصل الأمر لإنشاء لجنة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة أوضاع «البدون» رغم وجود جهاز مركزي أسسته الدولة بمرسوم أميري يرأسه شخص برتبة وزير عمله الوحيد معالجة أوضاع أبناء تلك الفئة ورعايتهم وينال ثقة القيادة الكويتية وأهل الكويت.

وتابعت المجموعة بيانها: وإذ نؤكد وقوفنا ودعمنا للجهود الوطنية المخلصة لرئيس الجهاز السيد صالح الفضالة وجميع العاملين في الجهاز، وكذلك نؤكد دعمنا لمواصلة الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به مع كل المشمولين بسجلاته، نطالب الحكومة بتفعيل دور الجهاز تنفيذياً في تعامله مع مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الداخلية «لتنفيذ» ما تراه مناسباً لوضع الحلول الحازمة لإنهاء هذا الملف بما يخدم الكويت، وكذلك بما يخدم من تنطبق عليهم شروط استحقاق الرعاية المدنية ضمن الإطار الإنساني الذي نحرص عليه.

ودعت المجموعة إلى اعتماد حصر وتسجيل كل من «يدّعي» أنه من فئة البدون وألا تصدر أية بطاقة أو هوية إثبات إلا من قبل الجهاز المركزي، حماية للنسيج الوطني الكويتي من الأدعياء والمندسين، ودرءاً لتفاقم مشكلة وجودهم المتزايد في الوجود والمطالبات.

وطالبت مجموعة الثمانين الحكومة بأن تتشدد في مواجهة الحملة الإعلامية الممنهجة لفرض وجود أولئك الأدعياء وبث الإشاعات التي تمس سمعة الكويت الإنسانية.

كما طالبت مجلس الأمة بأن يتروى في اقتراحاته ومشاريعه لسن قوانين تتعارض وسيادة الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالجنسية، وأن يراعي أحكام التمييز الصادرة من محاكم الكويت، التي رسخت سيادة الدولة في منح وسحب الجنسية.

وقالت مجموعة الثمانين إن علينا جميعاً، قيادة وحكومة ومجلس أمة ومواطنين، انتشال مجتمعنا من هذا الإسفاف الإعلامي الذي جلبه إلينا الطارئون عبر بعض الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل المزورين والأدعياء، وأن نقف لهم بالمرصاد، حرصاً على الكويت وسلامتها وأمنها وسمعتها من شوائبهم الدخيلة.

وختمت المجموعة بقولها: علينا جميعاً التكاتف والتآزر من أجل المحافظة على هويتنا الوطنية بما يحفظ النسيج الوطني الكويتي الذي تنوعت أصوله، ووحدّته هويته الكويتية وولاؤه لها ولقيادته الحكيمة. حفظ الله الكويت بقيادتها الحكيمة وأهلها المخلصين، وأن يديمها داراً للخير والأمن والأمان لأهلها ومن يقيم عليها.