بوشهري: قوانين تجريم الرشوة في القطاع الخاص كما في العام أولى الأولويات

أكدت عضو مجلس الأمة النائبة د. جنان بوشهري، على أن قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح ومدونة السلوك النيابي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص كما هي في القطاع العام أولى الأولويات.

وقالت بوشهري اليوم، تعليقاً على خبر أمر النيابة العامة بحجز أحد أعضاء المجلس البلدي بتهمة الرشوة، باتت قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح ومدونة السلوك النيابي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص كما هي في القطاع العام أولى الأولويات، وأصبح واجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرارها قبل أي قانون آخر.

‏الإصلاح الحقيقي يتطلب منا الإسراع في وضع قواعد مكافحة الفساد.