داهم القحطاني: الحكومة ومستنقع التعيينات الباراشوتية

منذ خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد، والمواطنون في حالة لا تتوقف من التفاؤل والفرح بهذه التغييرات الإصلاحية التي تمر بها الكويت، ولكن ما إن أعلنت الحكومة عن حزمة من التعيينات للقياديين في الدولة حتى شعر كثيرون بالقلق من عودة ما يعرف بالتعيينات الباراشوتية.

تفحصت قائمة الأسماء وأصبت بالاحباط، فهناك غير المختص الذي يتم تعيينه في موقع لا يتناسب مع شهادته أو خبرته، وهناك الأكاديمية التي ورغم شهادتها يتم وضعها في موقع يتطلب أيضا خبرة لا تملكها. 

يبدو أن الحكومة في ظل وجود مجلس أمة موالٍ استسهلت عملية التعيين هذه وظنت أنها ستمر بسهولة، من دون أن تظن أن الرأي العام المستنير لن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من فوضى.

النائبة المتألقة الدكتورة جنان بوشهري وجهت سؤالا برلمانيا حول هذه التعيينات كشفت فيه أن مجلس الوزراء لم يلتزم الضوابط القانونية لتعيينات القياديين، ولا أظن أن الحكومة ستصمد أمام استجواب مبكر قد تعده بوشهري حول هذا التجاوز الخطير.

لهذا أنصح الحكومة الحالية بوقف تنفيذ مراسيم تعيين هؤلاء القياديين، واعتماد من تنطبق عليهم الشروط القانونية فقط، فكما أن رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد قام بتغيير تشكيلة الحكومة الحالية باستبدال وزراء لم يتمكنوا من أداء القسم، فهو قادر على معالجة هذا التجاوز الخطير.

الضوابط القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية لتعيين القياديين تم تطبيقها على كثير من المرشحين في سنوات سابقة، ولم يستطع البعض تجاوزها لأنها تضمن أن الرجل المناسب يوضع في المكان المناسب، لهذا مطلوب من الحكومة الرجوع إلى الحق، وتجنب الوقوع في مستنقع التعيينات الباراشوتية.