5 نواب: قرارات سحب الجنسية وإسقاطها.. ليست من أعمال السيادة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وسعود العصفور وعبدالله فهاد بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

- مادة أولى: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية».

- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها.

وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.

وامتثالاً لنصوص الدستور أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني.