#رأينا_الآن .. الإبعاد الإداري مكافأة وليس عقوبة للمعتدين على مفتشي وزارة التجارة

قيام مجموعة من المقيمين بالاعتداء على موظفي الدولة أمر خطير جدا ، والأخطر منه الترويج بأن وزارة الداخلية ستكتفي بالإبعاد الإداري  لهؤلاء المقيمين من دون أن يتم ملاحقتهم قضائيا .

ما حصل في قضية الاعتداء على مفتشي وزارة التجارة جريمة كاملة الأركان تضمنت اعتداء سافر على سلطة الدولة ، ولا يمكن أن تنتهي بالإبعاد الإداري لأن هذا الإبعاد يعني مكافأة هؤلاء المعتدين وليس عقابهم .

كما أن ما تعرض له المفتشين التجاريين من اعتداء بالضرب ، وإتلاف وثائق رسمية تعتبر جرائم تستلزم الملاحقة قضائيا كي تحافظ الدولة على هيبتها ، وتمنع تكرار هذا الاعتداء .  
ربما بعض هؤلاء مخالف لقانون الإقامة فيأتي الإبعاد الإداري ليكافأه بعدم دفعها وهنا يكون تضييع للأموال العامة .

مطلوب من مجلس الوزراء دراسة ظاهرة الاعتداء على موظفي الدولة في مواقع عدة ، خصوصا أن تنامي مكافحة الفساد قد يتطلب حماية الموظفين الرسميين من أي اعتداء أو انتقام.

الإبعاد الإداري صلاحية تستخدم عندما يكون الإبعاد في صالح الدولة ، وليس في صالح مجموعة من المجرمين .

جريدة الآن