اللجنة المالية تتعرف على التوجه الحكومي لـ 9 مشاريع بقوانين

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتحديد أولويات اللجنة وآلية عملها.

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً لمناقشة ومعرفة التوجه الحكومي في المشاريع التالية:

-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي).
- مشروع قانون في شأن المنطقة الشمالية الاقتصادية.
-قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2010 في تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الوظائف القيادية).
-مشروع قانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021-2024/2025).
-مشروع قانون بشأن الاستيراد.
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
-مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية.

وتنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد محري البذالي في القضية رقم (2020/2022) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (537/2022) جنايات المباحث.

كما تناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبند ما يستد من أعمال.