الحركة التقدمية ترحب بإلغاء القيود الأمنية: إلغاء جميع بنود قيود "وثيقة رولا دشتي"

رحبت الحركة التقدمية الكويتية بالإعلان الأخير عن إلغاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد للقيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على الآلاف من المواطنين من ذوي المواقف المعارضة، وذلك استجابة لمطالب شعبية ونيابية سابقة وحالية بهذا الشأن، وتراها خطوة مقدّرة في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي، الذي نتطلع إلى استكماله بالعفو عن بقية المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإعادة الجنسية الكويتية للمواطنين الذين تم سحبها منهم لأسباب سياسية، وإلغاء قانون حرمان المسيئ من حقوقه الانتخابية، لطيّ صفحة الأزمة السياسية التي أرهقت البلاد منذ ٢٠١١.
وتأمل الحركة التقدمية الكويتية أن يكون الإعلان الجديد عن إلغاء القيود الأمنية جدياً ومختلفاً تماماً عن تلك الوعود الإعلامية الفارغة لوزير الداخلية الأسبق خالد الجراح في العام ٢٠١٧ بإلغائها، فيما استمرت قائمة على أرض الواقع.
وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بأن يمتد إلغاء القيود الأمنية ليشمل مختلف بنود التضييق على المواطنين المعارضين، التي احتوتها ما اشتهرت بوثيقة الوزيرة السبقى رولا دشتي في العام ٢٠١٣، وهي الوثيقة المستندة لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩/خامساً) في أعقاب الجلسة السرية للمجلس المبطل الثاني، التي كانت تتضمن من بين ما تضمنته بنوداً خطرة ومتعارضة مع أحكام الدستور وتتجاوز ما قررته القوانين من عقوبات، ومن بين تلك البنود الواردة في تلك الوثيقة، التي يجب إعلان إلغائها:
⁃ الفصل من الوظيفة لكل مَنْ يشارك في مخالفة القانون والتجمعات ضد السلطة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية.
⁃ فصل كل مَنْ يتعاون ويظهر التعاطف مع الحراك… سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أياً كانت درجته الوظيفية، وإبعادهم عن المناصب القيادية التي يشغلونها.
⁃ حرمان مَنْ يشارك في المظاهرات غير المرخصة ...من القبول في الجيش والشرطة والحرس.
⁃ عدم التعاون مع أي مؤسسة إعلامية تبرز الحراك...
⁃ عدم السماح لأي من الفئة الضالة …بتولي المناصب القيادية.
⁃ عدم إقامة أي ندوات سياسية في الحرم الجامعي أو التطبيقي أو أي من دوائر التدريس إلا بموافقة مسبقة.

وفي الختام تؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تجاوز ذيول الأزمة السياسية الخانقة التي أرهقت البلاد لأكثر من عشر سنوات، والتخلي عن الاجراءات البوليسية، والانطلاق نحو انجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ديمقراطية وعادلة اجتماعياً.