د.مبارك العبدالهادي: من المسؤول؟

قضية هزت المجتمع وتضع كل الأجهزة المختصة تحت مسؤولية مواجهة مثل هذه القضايا التي يتجرد منها مدعو البشرية من إنسانيتهم ليتحولوا إلى وحوش حيوانية لا ترحم من حولها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال أبرياء وقعوا ضحية وحش الفروانية الذي يعمل معلما للتربية الإسلامية.
إن هذه الحادثة التي تعيدنا إلى سوابق أخرى مثل وحش حولي وغيره والتي كان الجناة فيها وافدين انتهكوا الطفولة والقانون لأنهم خضعوا لنزواتهم وشهواتهم، الأمر الذي يتطلب تشريعات مشددة وعقوبات مغلظة ضد هؤلاء الوحوش ليكونوا عبرة لغيرهم، فالتساهل في ملف العمالة دفع ضريبته الأبرياء، والخطورة تشكلت من معلم يفترض أن يكون مثالا يقتدى به، لكنه أصبح لعنة تلاحق الضحايا الذين أصبحوا بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي.



فملف العمالة يحتاج إلى نفضة وإعادة دراسة والنظر بعين الاعتبار إلى ملف التعليم والمعلمين الوافدين، ووضع عقوبات رادعة عند ارتكابهم أي خطأ بحق أي طالب، الأمر الذي يتطلب أيضا من وزارة التربية إعادة النظر في مسألة تعيين الوافدين في مجال التعليم في ظل وجود الكويتيين، فضلا عن غير محددي الجنسية الذين يحملون شهادات تؤهلهم للتوظف في مجال التعليم، خصوصا أنهم من أبناء الوطن ويعلمون جيدا خطورة ارتكابهم أي أفعال منافية للآداب أو مخالفة للقانون، وهم أدرى بعاداتنا وتقاليدنا ويحافظون على أبنائنا الطلبة دون غيرهم، وقد يقلل البعض من أهمية هذه القضية وتطوراتها وتبعاتها وتفاقمها مستقبلا ويعتبرها حادثة استثنائية دون أن يرجع إلى الجرائم السابقة التي ارتكبها العديد من الوافدين بحجة أنهم بعيدون عن أسرهم وغيرها من المبررات.

إن السلطة التشريعية مطالبة بفتح ملف العمالة الوافدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتقنينها ومحاسبة كل من يساهم في تفاقم هذا الملف سواء كان صاحب عمل مخالف أو مسؤولا متساهلا، مع وضع ضوابط وإجراءات مشددة لجلبهم أو توظيفهم، وإلزام الأجهزة الحكومية بينها وزارة التربية والتعليم العالي بتوجيه التخصصات التي يشغلها الوافدون إلى المواطنين من خلال فتح الكليات والمعاهد لتدريس خريجي الثانوية فيها وإلزامهم بها طالما هناك تخصصات تعاني تكدس الطلبة فيها، وإلزام السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات حازمة ومشددة قابلة للتنفيذ دون أي مجاملات على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.آخر السطر:

اجتثاث المشكلة من بدايتها يقلص تفاقمها ويقلل من مخاطرها ويمحو آثارها مستقبلا.